دعا رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الثلاثاء إلى ضرورة عدم إشغال الأردن بأية قضايا من شأنها الإساءة إلى علاقاته بأشقائه وأصدقائه حتى يبقى جهده منصبا على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية" ..متسائلا من ينشغل بالقضية الفلسطينية غير الأردن؟. جاء ذلك خلال ردا على سؤال خلال ورشة عمل نظمتها وزارة تطوير القطاع العام الأردنية اليوم لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بشأن تعزيز حرية التعبير. وقال النسور "إن الأردن امتاز على الدوام بأنه بلد حريات وانفتاح وقانون بفضل قيادته الهاشمية المنفتحة والراكزة والرصينة ؛ لكن من يريد أن يبدي رأيه في الفضاء الأردني الفسيح ويسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا فالقانون هو الفيصل"..لافتا إلى أن من تم إيقافهم كان بناء على اقترافات قد تضر في قوت هذا الشعب وعلاقاته وأمن المجتمع وحياة الناس فيه. وأضاف رئيس الوزراء الأردني "من يريد أن يغرد عليه أن يطلع على القانون أولا ، حتى لا يسيء إلى اقتصادنا وتجارتنا والمساعدات التي نتلقاها".. داعيا كل العقلاء إلى ضرورة أن يحترموا مصالح الشعب الأردني. وتابع "إن دولة الإمارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات أخوية مميزة ، وتأتينا منها مساعدات ، ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون أردني"..مشددا على أنه إذا ما أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هولاء الناس فشعب الأردن لن يقبل هذا الأمر. وأكد أن الأردن وفي ظل الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها عليه يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم الأشقاء والأصدقاء..منوها في الوقت ذاته بأن نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه. ونوه النسور بأنه ومع قرب العام الرابع للربيع العربي لم تسل أية نقطة دماء في الأردن ولم يسجن أي مواطن على رأيه..مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحزب الأردني يجب أن يتقيد بالقانون "ومن لا يتقيد به فليس حزبا أردنيا ناهيك عن أن تكون جمعية أردنية". يشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية كانت قد أوقفت مساء الخميس الماضي نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد ؛ وذلك على خلفية نشره مقالة شن فيها هجوما عنيفا على دولة الإمارات في أعقاب قرارها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.