قال وزير الاقتصاد السعودي محمد الجاسر انه يتوقع نموا اقتصاديا عند ستة بالمئة هذا العام لأكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي كما يتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأضاف الجاسر في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة عقدها مساء اليوم الأحد في الرياض للحديث عن رؤيته بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصاد السعودي مستبعدا أن تستفحل وتيرة ذلك التباطؤ. وفي رد على سؤال حول توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام قال "نحن في البداية طبعا ولكن المؤشرات...(تشير الى أنه) سيكون 6 بالمئة اذا استمرت المؤشرات كما هي عليه الان." ونما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 6.8 بالمئة في 2011 وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يتباطأ النمو في العام القادم لأسباب من بينها ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية لكنه سيبقى عند مستوى مريح يبلغ أربعة بالمئة. ولم يستبعد المحللون احتمال ارتفاع ذلك الرقم مع زيادة السعودية انتاجها من النفط لتعويض النقص في المعروض في ظل العقوبات المفروضة على ايران. وأشار الجاسر الى أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تاثير تباطؤ الاقتصاد الصيني - الذي تراجع من 8.5 بالمئة الى 6.5 بالمئة الشهر الماضي - على النمو الاقتصادي السعودي. وقال في رد على سؤال لرويترز "اذا استفحل (التباطؤ الصيني) فسيؤثر على الاقتصاد العالمي وقد يؤثر هذا على الطلب على نفطنا ومنتجاتنا ولكن يبدو أن الصين مقبلة على تراجع هاديء للنمو الاقتصادي ولذا لست قلقا." والصين مستورد رئيسي للنفط وللمنتجات البتروكيماوية السعودية. وحول معدل التضخم قال "أعتقد ان التضخم اصبح مستقرا الان وبعد فترة سوف يبدأ في الانخفاض." وسجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في 14 شهرا في فبراير شباط ليصل الى 5.4 بالمئة وذلك في الاساس لارتفاع أسعار الغذاء وتكلفة المنازل. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) توقعت في فبراير استقرارا نسبيا في الأسعار بل وبداية انحسار للضغوط التضخمية على المدى القريب. وارتفاع أسعار المساكن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية. وفي ظل تعداد سكاني يبلغ نحو 27 مليون نسمة معظمهم دون الثلاثين من العمر يواجه السعوديون نقصا في المساكن. وأعلن العاهل السعودي العام الماضي عن خطة لانفاق 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف مسكن جديد خلال السنوات المقبلة. وحول قطاع الاسكان قال الجاسر ان من المتوقع ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الاوامر الملكية لكنه لم يعط أرقاما محددة وأكد على ضرورة الاسراع في تمرير نظام الرهن العقاري لدعم قطاع الاسكان. وبسؤاله حول ما اذا كان نظام الرهن العقاري قد يصدر هذا العام قال " القضايا التشريعية لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعدها ولكن اعتقد انه اصبح ضرورة أن ينجز (نظام الرهن العقاري) بأسرع وقت ممكن لانه سوف يتيح إمكانات إضافية لقطاع الاسكان." ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة. كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة والبالغ نحو 1.65 مليون مسكن جديد.
