استؤنفت الجولة الثالثة من الحوار المالى الشامل اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية وممثلى الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالى التى انضمت لمسار المفاوضات تحت اشراف الجزائر التى ترأس فريق الوساطة. يشارك فى هذه الجولة من الحوار كل من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقى ومجموعة التعاون لدول غرب افريقيا والاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاسلامى وبوركينافاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وتشاد كأطراف فى الوساطة. وتم افتتاح جلسة استئناف اعمال الجولة الثالثة من المفاوضات المالية برئاسة وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بحضور وزير الشئون الخارجية والاندماج الافريقى والتعاون الدولى المالى عبدو اللاى ديوب وممثلين عن الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالى. وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية فى منطقة شمال مالى قد وافقوا فى شهر اكتوبر الماضى على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة قوية" وكحل وسط مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا. وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التى قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التى جرت فى شهر سبتمبر الماضى فى إطار الموضوعات محل التفاوض وهى المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشئون الانسانية ، كما تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار المشكلات التى عبر عنها المجتمع المدنى ، وكذا ممثلو الجماعات بمالى فى سبتمبر الماضى . يذكر أنه تم فى شهر يوليو الماضى التوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق وإعلان وقف الاقتتال ، إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل ومتفق عليه لمشكلة مناطق شمال مالى. وتشكل الوثيقتان قاعدة قوية لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائى للأزمة فى مالى وإعلان الجزائر الذى ألزم الأطراف المالية بالسعى إلى تعزيز ديناميكية التهدئة وخوض الحوار المالى الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالى. يشارك فى المفاوضات ممثلو الحكومة المالية ، بالاضافة إلى الحركات الست الموقعة على الوثيقتين ، وهى : الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).