أمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بغلق مكان يستخدم كمدرسة بدون اسم بمنطقة الأهرام، وذلك لعدم استخراج تراخيص تشغيلها، ووجود معلمات أجنبيات غير حاصلات على تصاريح للعمل بالتدريس، والعديد من المخالفات الأخرى. جاء ذلك بناءً على توصيات التقرير الذى أعدته الإدارة المركزية للأمن عن المدرسة، وتم عرضه على الوزير. وكانت إحدى السيدات تقدمت بشكوى إلى مكتب الدكتور الوزير تتضرر فيها من وجود مبنى ليس عليه اسم بمنطقة الأهرام ويستخدم كمدرسة خاصة، وتتخوف من أن يكون ذلك خطرا على الأمن القومى، وقد أمر الدكتور الوزير على الفور بفحص الشكوى وإعداد تقرير واف عن المبنى محل الشكوى، وقامت إدارة الأمن بفحص المبنى وإعداد تقرير، أوضح أن المبنى محل الشكوى هى مبنى كائن بمنطقة الأهرام البوابة الثانية مكون من أربعة طوابق خلاف البدروم ويستخدم كمدرسة، ويبلغ عدد الطلاب به 174 تلميذا فى جميع الصفوف غير فصول رياض الأطفال، وعددها 6 فصول بالإضافة إلى فصلين (بيبي كلاس)، ويبلغ عدد العاملين بها 29 وجميعهم مدرسات مصريات عدا 3 مدرسات سوريات الجنسية دون تصاريح عمل. كما أوضح التقرير العديد من المخالفات، منها وجود لحوم مجهولة المصدر تستخدم فى إعداد وجبات للتلاميذ، وعدم توافر الأمان فى استخدام حمام سباحة بالبدروم، ووجود جدول للحصص يدرس به حصص للقرآن والعلوم الشرعية دون تصاريح. وقال التقرير إن جميع طلاب المدرسة مقيدون بمدارس "المنار ترست حورس"، ولا توجد للمدرسة أى أوراق أو تراخيص. وأفاد مالك المكان بأن المبنى مؤجر بغرض استغلاله كحضانة جار ترخيصها، والمكان يعمل الآن كفصول تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والأول الإعدادى. وبناء على ما تقدم، أمر الوزير بغلق المكان ومخاطبة جهاز الأمن الوطنى للتحرى عن مالك المكان وهويته، ومخاطبة الشئون الاجتماعية بوجود دار حضانة غير مرخصة، ومخاطبة الهيئة العامة للضرائب للمحاسبة عن وجود فصول تقوية ودار للحضانة، وتشكيل لجنة بالمديرية مكونة من التعليم الخاص و لتوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والأمن لمتابعة قيد أسماء التلاميذ فى مدارس "المنار ترست حورس" ومدى جدية الدراسة بتلك المدارس. وأكد متابعة الوزارة لجميع المؤسسات التعليمية على أرض مصر، حرصا على مستقبل أبنائنا، وسوف تتخذ إجراءات صارمة بحق المدرسة التى لا تلتزم بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.
