أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيدرس إمكانية تنفيذ حمامات سباحة داخل مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بجانب الملاعب والخدمات الترفيهية داخل كل مشروع، فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ المشروع يضاهى مشروعات القطاع الخاص، معلنا أنه يتم حاليا رصد المتخللات فى مدينة الشيخ زايد، لتنفيذ عدد من العمارات بها ضمن مشروع الإسكان المتوسط، خاصة فى ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين. وأعلن الوزير أن البنك المركزى، يدرس حاليا إمكانية رفع سقف الحد الأقصى لمبادرة التمويل العقارى للوحدات السكنية، لتغطى النسبة الأكبر من مشروع الإسكان المتوسط، بفائدة 8 %، مؤكدا أن أقساط التمويل العقارى، تحدد طبقا لدخل المتقدم، ورغبته فى مدة السداد والمقدمات، حيث يمكن زيادة مقدم الوحدة، لتقليل قيمة القسط الشهرى. ونوه الوزير، بأن الأسعار التي طرحت بها مشروع "دار مصر" مناسبة قياسا بالمشروع، وأنه تم تحديد هذه الأسعار بعد مفاوضات عديدة مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي ستتولى التنفيذ، مشددا على أن الاعتماد على القوات المسلحة في التنفيذ سببه التزامها بتسليم المشروع في المواعيد المحددة بجانب الجودة العالية، وعدم تسليم الوحدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. وقال مدبولى: "ما لا يعرفه البعض، أننا طرحنا وحدات مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات بأقل من أسعارها الحقيقية، والمتداولة فى هذه المدن، بل أننا " خسرانين " فيها، فهدفنا الأساسي هو التنمية". وأضاف وزير الإسكان:" هامش الربح الذي يتحقق من هذه الوحدات سيوجه بالكامل، لاستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة". وذكر الوزير أن هناك مشروعا خاصا بجوار أحد مواقع المشروع، يبيع متر الوحدة بزيادة عن السعر المطروح بنحو 50 %، بالرغم من أن المساحات أقل كثيرا، مؤكدا أنه بطرح المشروع سيجعل القطاع الخاص، يحرك أسعاره، أو سيقدم ميزة إضافية، وبالتالى فإن هذا دور الوزارة لضبط الأسعار فى السوق العقارية، من خلال زيادة المعروض من الوحدات بما يوفر شرائح سكنية وأسعار متنوعة تتناسب مع كافة مستويات الدخل. يذكر أن سحب كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، يبدأ اليوم "الأحد" بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، من الساعة 3 عصرا وحتى 6 مساء، على أن يبدأ سداد مقدمات الحجز يوم 25 نوفمبر الجارى ولمدة شهر.
