* متهمو التخابر للمعزول: الشعب يحيى صمود الرئيس * عصام الحداد للمحكمة فى "التخابر": أنا نائب رئيس الجمهورية.. والقاضى: "اقعد" * البلتاجي يطلب شهادة "السيسى" ويستعين بخطابه الأخير لتبرئة "مرسي" من التخابر * متهم جديد في التخابر للمحكمة: "القضية دي باطلة وملفقة" قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل نظر قضية التخابر الكبرى، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لجلسة 18 نوفمبر الجارى للقرار السابق ولسماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين. وكان الدفاع طلب التصريح بالاطلاع على تقرير الجهاز القومى للاتصالات والبالغ عدد صفحاته 1578 صفحة، وكذا الاطلاع على مرفقات تقارير هيئة الأمن القومى والبالغ عدد صفحاتها 1878 صفحة، والتصريح باستخراج شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد بإشهار جماعة الإخوان المسلمين من 19-3-2012 تحت رقم 645. وقد شهدت الجلسة التى لم تستغرق أكثر من خمسة عشر دقيقة إيداع المتهمين قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة رابعة والتحدث إلى دفاعهم بلغة الإشارة وبالكتابة بالورقة والقلم. وفور بدء الجلسة ردد المتهمون هتافات: "الشعب يحيى صمود الرئيس" و"اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن". ثم أثبتت المحكمة وجود متهم جديد بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول، حيث تم إلقاء القبض عليه مؤخرا ويدعى "سامى. أ"، وأثبتت المحكمة حضوره، وتلت النيابة العامة أمر الإحالة الخاص به. واتهمته بأنه خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2013 في داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تخابر وباقى المتهمين من الأول حتى الثلاثين مع من يعملون مع منظمة مقرها خارج البلاد "حركة المقاومة الإسلامية" حماس، والقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وتعاون مع المتهمين في ارتكاب العمليات الإرهابية ضد البلاد ومواطنيها لإحداث الفوضى وتدميرها لوصول جماعة الإخوان إلى الحكم، وتلقوا تدريبات لتلقى الشائعات وتوجيه الإعلام الداخلى والخارجى لخدمة أهدافهم وتسللوا لذلك بطرق غير شرعية خارج البلاد إلى غزة لتلقى التدريبات العسكرية والإمداد بالسلاح وإدخاله للبلاد والتجسس ضد البلاد وإبلاغ معلومات عن الأوضاع المختلفة في البلاد، وعرضوا حياة المصريين وأمنهم للخطر. وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وقامت المحكمة بمواجهته بالاتهامات الموجهة له من قبل النيابة العامة فردد قائلا: "هذه القضية باطلة وملفقة". كما طالب القيادي الإخواني محمد البلتاجي، أحد متهمى قضية التخابر، بعدما سمحت له المحكمة، بضم نص الخطاب الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أوراق قضية "التخابر"، مشيرا إلى أن دليل براءة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان من تلك القضية، موجود فى ذلك الخطاب. وقال البلتاجى إن "السيسي أعلن في خطابه الأخير الذي تناقلته جميع الصحف، أن القوات المسلحة كانت متواجدة في منطقتي "ب" و"ج" بسيناء في 28 يناير 2011، ما يدل على أن قضية التخابر ملفقة". وقدم نسخة من خطاب "السيسي" منشورة بجريدة الأخبار، كما طالب بسماع شهادته في القضية، باعتباره كان مديرا لجهاز المخابرات العامة وقت الأحداث. وخلال الجلسة، استمع المستشار شعبان الشامى، لأحد المتهمين، وهو يتحدث داخل القفص بصوت عال، موجها سؤالا لهيئة المحكمة خلال نظر الجلسة فسأله القاضى: "إنت مين؟"، فرد: "أنا عصام الحداد نائب رئيس الجمهورية"، فرد القاضى: "اقعد"، ولم يسمح له بالحديث، مما اضطر دفاعه للتحدث لهيئة المحكمة طالبا التصريح بدخول ابنة المتهم وتدعى عائشة لأن والدها قدم للمحاكمة هاربا، رغم حضوره بالجلسة الأولى محبوسا، لشرح كيفية ضبطه، فرد عليه القاضى: "مش هى بنته، هتشهد بإيه؟". كما سمحت المحكمة لرفاعة الطهطاوى بالحديث، حيث قال إن أفراد أسرته لم يتمكنوا من زيارته منذ شهر، وطلب دفاعه من المحكمة السماح له بإجراء عملية جراحية بمستشفى السلام الدولى، ورد القاضى على الدفاع: "تقرير مستشفى السجن يصل بالحالة والمحكمة تصدر قرارها بشأنه". وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
