عقد مجلس علماء وخبراء مصر اجتماعاً بأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بضرورة التنسيق بين مجلس علماء وخبراء مصر ومختلف المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، فضلا عن الوزارات والهيئات المختلفة في إطار توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والطاقات التي تضمها تلك المجالس والوزارات المختلفة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح إستراتيجية تطوير التعليم حتى عام 2030 والتي بدأ تنفيذ مرحلتها الأولى (2014-2017) وتستهدف الارتقاء بالعناصر الأربعة الرئيسية للعملية التعليمية (الطالب المعلم – المناهج الدراسية – الأبنية التعليمية). وقد نوّه السادة أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي إلى أن السيد وزير التربية والتعليم سبق أن أحاطهم علماً بتفاصيل هذه الخطة وذلك في إطار التنسيق الجاري بين وزارة التربية والتعليم والمجلس التخصصي. كما خلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية التعليم الفني وضرورة ربطه بسوق العمل، للمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة في مصر، مشيدين بتجربة التكامل بين المدارس الفنية وبين المصانع بما يوفر للمدارس الصناعية موارد مالية لتحسين أوضاعها من جهة، ويصقل الخبرات العملية للطلاب من جهة أخرى، وكذا لإكساب الطلاب الخبرة اللازمة للصناعات الجديدة التي تحتاج إليها مصر ومن بينها اللمبات الموفرة للطاقة وصناعة الألواح الشمسية وصناعات إعادة التدوير. وقد أولى الاجتماع اهتماماً خاصا برعاية الموهوبين وتعميم تجربة إنشاء مدارس للمتفوقين دراسياً، فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم بذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة ظاهرة التسرب من التعليم. كما أبزر الحاضرون أهمية تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم والعناية بالطفولة مثل اليونيسيف واليونسكو.
