وصف مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة اليوم السبت صفقة إبعاد الأسيرة الفلسطينية هناء شلبي الى قطاع غزة بانها جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والأسيرات. وحذر المبعدون من أن هذه الصفقة قد تفتح الباب مجددا لعمليات إبعاد جديدة قد ينفذها الاحتلال ضد الأسرى في سجون الاحتلال، ودعوا الأسرى في سجون الاحتلال إلى رفض الإبعاد. وأشاروا إلى أن الاحتلال أبعد العشرات من الأسرى من داخل السجون الإسرائيلية إلى قطاع غزة، على مدار الأعوام الماضية. وأضافوا أن صفقة الإبعاد تخالف القوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، حتى ولو كان هذا الإبعاد بموافقة من قبل الشخص نفسه، وتنص المادة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم". ولفتوا الى الجريمة التي ارتكبت بحقهم قبل 10 أعوام عندما أبعدوا عن كنيسة المهد في العام 2002، وقد وعدوا بالعودة بعد عامين من الإبعاد، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بذلك بل إنه يرفض عودتهم حتى اليوم. وأكدوا أن الأسيرة هناء شلبي قد تعرضت إلى ضغط نفسي وجسدي شديد من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي من أجل الموافقة على الإبعاد، وخاصة بعد صمودها الأسطوري لمدة 44 يوما من الإضراب عن الطعام، مستغلا الحالة الخطيرة التي وصلت لها الأسيرة. وطالبوا السلطة الفلسطينية بتقديم اعتراض عاجل من قبل الدائرة القانونية على هذا القرار، لأنه مخالف للقانون، وخصوصا أن هناك اتفاق قد حررت بموجبه الأسيرة شلبي في صفقة التبادل التي جرت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وألمانية، كما طالبوا مصر بالتدخل العاجل من أجل وقف هذه الجريمة الجديدة. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ابعد 26 محاصرا إلى قطاع غزة و13 إلى الدول الأوروبية من كنيسة المهد، بعد حصار دام 39 يوما في عام 2002. واستنكر إسماعيل هنيه رئيس حكومة غزة قرار ابعاد الاسيرة الفلسطينية هناء الشلبي الى قطاع غزة رافضا اعتبار قطاع غزة منفى داعيا كل المؤسسات الدولية للتدخل لوقف هذا القرار. واكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرة هناء الشلبي توصلت مع الجهات الإسرائيلية المعنية إلى اتفاق يقضي بإبعادها لمدة ثلاث سنوات إلى قطاع غزة، بعد تعليق إضرابها عن الطعام.