أكد النائب اللبناني إبراهيم كنعان أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يتزعمه العماد ميشال عون أن تكتله ضد التمديد لمجلس النواب. وقال "سنبحث في كل الإمكانات المتاحة للتعبير، ونواب التيار الوطني الحر بزعامة عون سيلتزمون ما سيصدر عن العماد عون والتكتل". واعتبر أن من يتحمل مسئولية التمديد والفراغ الرئاسي هو من منع إقرار قانون انتخاب للبرلمان منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ولا سيما بعد خروج الجيش السوري من لبنان. وقال "إن الانتخابات ليست مسألة شكلية بالنسبة الينا، بل شروط متكاملة أولويتها قانون الانتخاب الذي يؤمن صحة التمثيل والشراكة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين". وأكد أن "التيار الوطني الحر يريد انتخاب رئيس للجمهورية ولا يريد البصم في المجلس النيابي وانتظار كلمة السر من هنا وهناك، كما حصل منذ الطائف الى اليوم"، مشيرا الى أن "الوقت حان لكسر هذه الحلقة المفرغة لأن زمن التعيين انتهى". ورأى أن مبادرة العماد ميشال عون بانتخاب رئيس البلاد من خلال الشعب مباشرة تشكل حلا لم يتجاوب معه أصحاب القرار، وفضلوا إبقاء الوضع على ما هو من تأزم وعدم احترام للأصول والدستور والميثاق. وفيما يتعلق بدعم الجيش اللبناني في حربه مع الإرهاب.. قال كنعان "أننا في معركة وجودية تتطلب منا الابتعاد عن الصغائر السياسية والالتفاف حول الجيش"، مشيرا الى أن "هناك تقدما ملحوظا في مواجهة الإرهاب، لكن الخطر لا يزول إلا مع القضاء على كل مظاهر التطرف". وأضاف: "لا مبرر للاعتداء على الجيش الذي هو رمز السيادة، والمطلوب دعمه والتمييز بين التباينات السياسية والوقوف خلف المؤسسة العسكرية في مواجهتها للتطرف". وأكد أن "الأولوية هي لمواجهة الإرهاب في ظل التحديات الأمنية الكبيرة، ويجب ألا تكون هناك أي حصانة لأي مسؤول مهما بلغ موقعه في الدولة أو في المجتمع المدني او الديني، يبرر الاعتداء على الجيش". وقال أن "ضغط النزوح السوري يتزايد، وبتنا على حدود المليوني نازح، والمسؤول عما آلت اليه الأمور هو من رفض إقفال الحدود واتهمنا بالعنصرية في بداية الأزمة السورية"، شارحا أن "الأرقام الرسمية للبنك الدولي تتحدث عن أن النزوح زاد البطالة في لبنان 40% وزاد عجز الموازنة بحدود الثلاثة مليارات دولار، وكلف الدولة مليارات الدولارات في كل القطاعات، فضلا عن انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصادية ومالية". و قال كنعان إن "المقارنة لا تجوز بين الموجة الإرهابية والتعدي والتطرف الممتدة من العراق الى سوريا وصولا الى لبنان، وبين المقاومة وحزب الله، مهما كانت وجهات النظر السياسية من سلاحه"، مشيرا الى أن "الإرهاب يهدد كل لبنان وليس مسألة خلاف سياسي". وأضاف أن "الأسلحة المصادرة في طرابلس جزء مما استخدم ضد الجيش، وفي هذا السياق نطرح أسئلة عن كيفية تأمين هذا السلاح وتوزيعه ودعمه وتمويله، ونتذكر على سبيل المثال تنافس وزراء ومسؤولين على مرافقة شادي المولوي (أحد قادة المسلحين) من سجنه إلى طرابلس. لذا، لا يمكن معالجة الخلل باستخفاف وتغطية سياسية وأمنية، لأن مثل هذا التعامل أوصلنا الى ما وصلنا اليه من ضرب للامن وكلفة كبيرة من الشهداء".
