قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سار منذ صدوره، والمدنيون المدانون أمام القضاء العسكرى سيتم حبسهم فى السجون المدنية فى حال الحكم عليهم. وأضاف خلال حواره على قناة "سى بى سى اكسترا" أنه لا يوجد فى السجون العسكرية مدنى واحد سواء عقوبة أو حبس احتياطى, نافيا ما تردد عن إحالة 12 ألف متهم أمام القضاء العسكرى منذ ثورة يناير، موضحا أنه نظر فى 12 ألف بلاغ بعد 25 يناير، وعدد من تمت محاكمتهم 1071. وأشار رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لا يسرى على الممتلكات الخاصة وأن قضايا التخابر لا تخضع للمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام لهذا القانون .