كشف المستشار أحمد محب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عن تشكيل لجنة من قطاع التشريع للنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين تبدأ عملها الأحد المقبل لتتولى بحث قانونى العقوبات وتنظيم السجون، على أن تنتهى من عملها خلال أيام للوصول إلى حل بخصوص الإفراج عن بعض السجناء من أهالى سيناء فى إطار الإعلان الدستورى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب سيناء حول الإفراج عن أبناء سيناء المحبوسين فى قضايا ملفقة وبدون أى تحقيقات معهم. وأوضح ممثل وزارة العدل أن تشكيل اللجنة جاء وفقا لقرار من رئيس الوزراء لمناقشة ملف المحبوسين من أبناء سيناء، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الداخلية والصحة وشمال وجنوب سيناء. ومن جانبه، أوصى رئيس لجة الدفاع بأن تضم لجنة وزارة العدل عددا من نواب سيناء لطرح كل وجهات النظر وتغليب مصلحة الوطن خلال مناقشة موضوع الإفراج عن أبناء سيناء المحبوسين. وكان سليمان صالح، نائب سيناء، قد أكد أن وزارة الداخلية ارتكبت العديد من جرائم تلفيق القضايا لأهالى سيناء ودفعت بعضهم لزراعة البانجو بتحريض من ضباط بسيناء ثم يلقون القبض عليهم إضافة إلى انتهاك أجهزة أمن الدولة حرمة البيوت السيناوية والاعتداء على النساء، واعتقال العشرات بعد تفجيرات طابا، وهو الأمر الذى ولد الاحتقان بين أهالى سيناء والشرطة. ودعا سليمان، وزارة الداخلية لبحث مواقف كل المسجونين من أهالى سيناء وكشف قضايا "التلفيقات" من قبل أمن الدولة، وذلك لتوصيل رسالة لأبناء سيناء بوصول العدل إليهم، مشيرا إلى أن من ارتكب جريمة يعاقب ومن لم يرتكب فيجب الإفراج الفورى عنه حفاظا على الأمن القومى لمصر.
