قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه ستكون هناك تشريعات جديدة لاسترداد أراضي الدولة المسروقة. وأشار فى مؤتمر صحفى إلى أنه شكل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية لاسترداد حق الدولة في الأراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية. وأكد "محلب" ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة في الأراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني. وأضاف "محلب" أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.