أكدت حركة صوت الأغلبية الصامتة أنها تترقب بحذر مراحل اختيار وتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، معربة عن استيائها بشدة من سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وعدم وضوح المعايير التى تم على أساسها اختيار المرشحين للجنة. وأعربت الحركة، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، عن تحفظها الشديد على استئثار تيار معين بمجلس الشعب (قد خانه التوفيق) بالنسبة العددية الأكبر في اللجنة التأسيسية للدستور ودون أى اعتبارات لمعايير الكفاءة والتمثيل الفعلى لكل فصائل المجتمع المصرى. وأكدت الحركة رفضها فى الوقت الحالي المظاهرات والاعتصامات كنوع من أنواع التعبير عن الرفض، إلا أنها فى الوقت ذاته تحاول التعبير عن آراء ونبض الشارع المصري بطريقة ديمقراطية متحضرة. وأشارت إلى القصور والخطأ الفادح في عدم اختيار بعض الأسماء المهمة والشخصيات من الفقهاء الدستوريين الأجلاء المشهود لهم بالكفاءة، حيث فوجئ الشعب المصري كافة بعدم تواجد هؤلاء ضمن اللجنة التأسيسية، مشددة على ضرورة عدم إغفال أن يكون الدستور معبرا بصدق عن كل أطياف الشعب. وطرحت الحركة مبادرة "معا من أجل الدستور"، داعية جميع الحركات والائتلافات والقوى السياسية للالتفاف حول مبادرتها ونبذ الخلافات والفرقة فى هذا الوقت العصيب والتوحد من أجل الوطن لضمان خروج دستور حقيقى يعبر عن شعب مصر ويضمن تحقيق أهداف ثورة الشعب بهدف الانطلاق لبناء مصر الحديثة.
