قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مسئولة عن متابعة ومراقبة والإشراف على 40 ألف جمعية، وتعمل وفق أربعة محاور في هذا الإطار. وأضافت والي - فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين - إن المحور الاول يتمثل نفى بناء وتحديث قاعدة البيانات لكل الجمعيات الاهلية لكى يتم التعرف على مجلس إدارتها وانشطتها وميزانيتها اما المحور الثانى فيتمثل فى التشريعات، مشددة على ان قانون الجمعيات الاهلية ستقوم بطرح مسودته على 10 احزاب سياسية لإبداء الملاحظات عليه ومناقشته . واشارت الوزيرة إلى ان الوزارة كذلك تعمل على بناء القدرات الخاصة بهذه الجمعيات خاصة ان العدد الفاعل فى المجتمع من هذه الجمعيات قليل، لذلك يتم وضع برامج لتطوير إمكانات الجمعيات. وشددت والى على ان المحور الرابع يتمثل فى التمويل، مشيرة إلى انه تم الانتهاء من وضع تصور حول صندوق إعانة الجمعيات الاهلية خاصة ان هذا الصندوق به 500 مليون جنيه، وجار التفاوض مع وزارة المالية بشأن استرداد هذه الاموال؛ وذلك لدعم وتمويل مشروعات مشروعات الجمعيات النشطة.