أكد المستشار محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القرار بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذى صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم إعداده من خلال قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة. وأوضح جميل ان القانون تم اصداره وذلك لمنع تعديل قانون القضاء العسكرى الذى وافق عليه مجلس الوزراء يوم السبت الماضى حتى لا يقع تحت طائلة عدم الدستورية. وأضاف "لا يجوز إضافة مادة فى قانون القضاء العسكرى تتضمن قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، لأن هذا يعد غير دستوري"، مشيرا إلي أن قسم التشريع اقترح قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بدلا من تعديل قانون القضاء العسكرى. واستطرد جميل أن قسم التشريع عقد جلسة طارئة يوم الأحد، لإعداد القانون وتم الانتهاء منه ومناقشته وصياغته وإرساله إلى مجلس الوزراء وتم إصداره بعدها بساعات.