وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وأرسلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإرساله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم، أن القانون تضمن إحالة المتهمين الذين قاموا بالتعدى على المنشآت العامة والمرافق الحيوية فى الدولة لاختصاص القضاء العسكرى. وقال جميل إن النيابة العامة ستقوم بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى.