بدء منذ قليل أول اجتماع للجنة المنوطة بإصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر برئاسة وزير العدالة الإنتقالية إبراهيم الهنيدي. ويستعرض الإجتماع الأن عدد من المقترحات حول مشروع قانون تقسيم الدوائر وفقا للنظام الإنتخابي ، ويأتي ذلك وسط مطالبات من القوى السياسية بضرورة التقسيم العادل للدوائر الإنتخابية وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قراراً بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، حيث تكون اللجنة برئاسة السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وتضم عضوية اللجنة - مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات - المستشار مساعد وزير العدل لشئون التشريع. - اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية. -الدكتور على عبد العال – أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس. - الدكتور صلاح الدين فوزي –أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة - ممثل لوزارة التنمية المحلية. ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانون النهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور، وفى قانون مجلس النواب.