اتفق وزير النقل والمواصلات ومحافظ القاهرة عبدالقوى خليفة على زيادة عدد شهور مكافأة نهاية الخدمة من نص شهر كل عام إلى شهرين لترتفع إلى 70 شهرا عند الخروج من المعاش بالرغم من طلب العاملين زيادتها إلى مائة شهر. جاء ذلك عقب اجتماع عاصف استمر لمدة 3 ساعات داخل مجلس الشعب بين العاملين بهيئة النقل العام ولجنة النقل والمواصلات و لجنة القوى العاملة والإدارة المحلية والذي حضره وزير النقل والمواصلات جلال السعيد ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام وافق الحاضرون على مهلة شهر لنقل تبعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل طبقا لطلب العاملين بالهيئة. وكان الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة متمسكا بأن تكون نهاية الخدمة 54 شهرا طبقا لموافقة وزارة المالية ، إلا أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس تدخل أثناء الجلسة هاتفيا وأخبر الحاضرين عن طريق رئيس لجنة النقل والمواصلات صابر أبو الفتوح بأن الجنزوري وافق على أن تكون نهاية الخدمة 70 شهرا ، على أن يتم دراسة جميع طلبات العاملين بهيئة النقل العام قبل شهر يوليو القادم. ويتم الان توقيع الاتفاق بين جميع الأطراف داخل مكتب رئيس لجنة النقل والمواصلات حتى يفض العاملين اضرابهم اليوم. من جهتهم ، رفض عمال هيئة النقل العام قرارات لجنة النقل بمجلس الشعب وهي صرف شهرين من الراتب الأساسي على كل سنة خدمة ودراسة لمدة شهر نقل تباعيتهم لوزارة النقل. وقال العمال إن المطلب الأول والأخير هو انضمامنا لوزارة النقل بتباعية كاملة وليس اشرافية وإن فكرة دراسة انضمامنا ما هي محاولة لالتفاف مجلس الشعب على مطالبنا ، مؤكدين أنهم يطالبون بالانضمام الفوري للوزارة. ومن جهته ، قال طارق محمد المتحدث الرسمى عن عمال هيئة النقل إن لجنة النقل بمجلس الشعب قررت دراسة انضمامنا لوزارة النقل فى مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما و صرف شهرين من الراتب الاساسى على كل سنة خدمة كما وافقت رئيسة هيئة النقل العام باحتساب مدة اعتصامنا كايام عمل و صرف متوسط الايرادات لنا . وأضاف ان عمال الهيئة رفضوا دراسة انضمامهم للوزارة و طلبوا الانضمام الفورى للوزارة ، وردد المتظاهرون هتافات " "الوزارة .. الوزارة" .
