أشاد المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب الجديد. وطالب الفضالي في بيان له اليوم ،الأربعاء، اللجنة بالتأني والتريس في إعداد مشروع القانون وألا تتسرع أو تتعجل في إصداره، وأن تأخذ الوقت الكافي لها في إعداده حتي يخرج القانون بالشكل الجيد الذي يرضاه الجميع، لافتا بأنه لا يوجد أي دافع يجعلنا نتسرع في إصدار مشروع القانون. وقال رئيس تيار الإستقلال، إن أمامنا فرصة جيدة لفحص القانون، كما أن إعادة ترسيم الحدود للمحافظات يحتاج منا الوقت الكافي لتحديد الدوائر الانتخابية وفقا للتعداد السكاني والدوائر الجديدة. ورفض الفضالي الزج باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مؤكدا على أن الرئيس أكد على إجراء الانتخابات وفقا للدستور وأنه أعطي أوامره للبدء في إجرائها، كما أنه أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على أن تستكمل قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون إعادة ترسيم حدود المحافظات بنوع من التأني والحرفية الشديدة، واتباع طرق العقلانية وتغليب المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار. وشدد الفضالي على رفضه الحجج الواهية التي يسوقها أعداء الوطن وزعمهم بتأجيل الانتخابات مطالبين بالتعجيل بها، قائلا : " أنه لمن الخطأ أن يتم لي ذراع الحكومة من أجل مصالح شخصية لا تخدم الوطن لكي تتعجل في إصدار قانون مشوها في حالة الإسراع في إصدارة دون تأني"، مطالبا بإعطاء الحكومة واللجنة الجديدة التي تتولي إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المهله الكافية لكي تنتهي من عملها دون الضغط عليها، مشيدا بأعضاء اللجنة الذين تم اختيارهم من خيره علماء وفقها القانون في مصر. وتابع رئيس تيار الإستقلال قائلا: "إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يحتاج مهلة لا تقل عن 3 أشهر بأي حال من الأحوال، ثم بعد ذلك يجب منح الأحزاب والقوي السياسية والمرشحين المرتقبين من المستقلين فرصة للتواصل من دوائرهم الانتخابية وألا يتم التعجل بإعلان البدء في العملية الانتخابية". وقال إنه ليس من المعقول أن يصدر قانون الانتخابات ثم في نفس التوقيت يتم الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب.
