نفى المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" - المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين - مساء "الأحد" استئثار الحزب وهيئته البرلمانية بعضوية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وأوضح المكتب التنفيذي ل "الحرية والعدالة" في بيان أصدره مساء الاحد ان الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات حرصًا على أن يكون الدستور الجديد محل توافق ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري. وقال: "ان الجمعية التأسيسية جاءت محل توافق من الجميع وهو ما أكدته النتائج التي أعلنت فجر "الأحد" حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظى بقبول من كل المجتمع المصري". وفيما يتعلق بالموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزوري.. انتقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة مجددًا استمرار حكومة الجنزوري في موقعها. وقال ان هذه الحكومة تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة وهو ما يمثل خطورة على الثورة وأهدافها" على حد تعبيره. كما انتقد المكتب التنفيذي أداء عدد من وسائل الإعلام التي قال انها "مملوكة لرجال الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق، والتي وصفها بأنها تقوم ببث الفتنة وإشاعة الفوضى ونشر الفرقة بين صفوف الشعب المصري" على حد تعبيره.