اتفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة اليوم الأحد على تطبيق وتنفيذ أعمال مشروع نظام ترشيد الطاقة الكهربائية، ضمن برنامج "دعم سياسات قطاع الطاقة" الممول من الاتحاد الأوربي بمقرات المجلس القومي للمرأة في كل من محافظة الغربية ومدينة قنا ومحافظة المنيا ومدينة العريش بشمال سيناء، ومحافظة الجيزة. وأوضح الدكتور شريف بدر رئيس المركز - في تصريح له اليوم - أن مشروع الاتفاق يتضمن ترشيد الطاقة الكهربائية بهذه المباني وذلك عن طريق استخدام نظم الإضاءة الموفرة والكهرباء الشمسية، وتوفير خلايا الطاقة الشمسية الكهربائية اللازمة لاحتياجات المباني، وذلك بالنسب التي يتفق عليها الطرفان طبقاً للظروف والمواصفات الفنية لكل مبنى. وأضاف أن " وحدة ترشيد الطاقة" التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ستقدم الدعم الفني للمشروع من خلال إعداد مراجعات الطاقة بالمباني المحددة بهذا الاتفاق ومعاينة وتحديد مدى صلاحيتهم لتنفيذ المشروع، وإعداد دراسة مبدئية فنية واقتصادية لجدوى المشروع، وتقديم المواصفات الفنية لأنظمة ترشيد الطاقة، والطاقة الشمسية، والقياسات الذكية اللازمة للمشروع. يذكر أن وحدة ترشيد الطاقة قد أطلقت مبادرة " شمسك يا مصر" لنشر نظم مزدوجة لكل من الإضاءة الموفرة والكهرباء الشمسية في قطاع الأبنية الحكومية والمرافق بمصر ، والمنفذ ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة الممول من الاتحاد الأوربي. ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة على تنفيذ خطة الدولة لتحسين استخدام الطاقة، وترشيداً لاستهلاكها، فتم وضع الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2012 – 2015)، والتي تم اعتمادها بجلسة مجلس الوزراء فى 11 يوليو 2012، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة قطاعات الدولة بغرض الحفاظ على الموارد واستغلالها الأمثل في خطط التنمية، وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة خاصة القرار رقم 11/03/09/1 بشأن تفعيل إجراءات ترشيد الطاقة في المباني والمرافق العامة وما في حكمها.