ليس عندى شك أن كل المصريين يعترفون بأن الطريق الوحيد للنهضة هو تطبيق العلم بكل تخصصاته على أرض الواقع، وأن فى مصر علماء على مستوى عال من الكفاءة وقد شهد بذلك العالم كله من خلال جوائز نوبل وغيرها. ومن أجل ذلك نجد أن المرشحين الجادين لرئاسة الجمهورية - مع كثرة عددهم واختلاف توجهاتهم - يستندون فى برامجهم الانتخابية التى يخاطبون بها جموع الشعب المصرى إلى أبحاث ودراسات علمية قام بها العلماء وطرحوا وجهات نظر جيدة وحلولاً لبعض المشكلات هى فى الأصل آراء لبعض العلماء المتخصصين، وكذلك نجد نواب الشعب فى مجلسى الشعب والشورى يستندون إلى حقائق ومشاريع علمية قام بها العلماء، وكذلك نجد ثلث أعضاء مجلس الشورى يعينهم رئيس الدولة لاعتبارات علمية وسياسية. * كنا نعانى فى العهد السابق وما زلنا نعانى، وإذا استمر الحال على ما هو عليه سنظل نعانى من التخبط والعشوائية والأزمات المتوالية والعقبات المتتابعة فى كل مجالات الحياة بمصرنا الحبيبة فى الصحة والتعليم والإسكان والزراعة و.. و.. إلخ، بسبب عدم وجود رؤية أو خطة لنهضة مصر فى كل مجالات الحياة ورفع المستوى الاقتصادى للبلاد والعباد تكون هذه الخطة شاملة دقيقة محددة الأهداف طويلة المدى (خمسين سنة مثلا) واضحة المراحل مكتوبة يرضى عنها الشعب ويقتنع بها لا يستبدلها رئيس جمهورية ولا تعطل تنفيذها حكومة، وتقاس كفاءة رئيس الدولة وكفاءة الحكومة بمقدار ما يتحقق من تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع ويتابع تنفيذ مراحلها فى فتراتها الزمنية المتوالية مجلس الشعب. والآن الركب يسير على نفس النهج السابق نبحث عن رئيس جمهورية تتعلق به آمال البلاد والعباد وحزب أغلبية يقود المسيرة للوطن وقد ارتبط فى أذهاننا أن الرئيس القادم ستكون فى يده العصا السحرية التى تحول البلاد إلى النهضة، وأن الحزب الفلانى هو الذى سيطير بالبلاد إلى سماء الازدهار، فربطنا مصير الوطن برئيس يتقدم ببرنامج انتخابى وشخصية محبوبة أو حزب له أغلبية اليوم ربما تزول عنه فى الغد، وإنى أرى فى هذا بعض المخاطر. أما مخاطر ارتباط مصير الوطن ببرنامج انتخاب رئيس الدولة :- أولها :- أن البرنامج الانتخابى الذى يعتبر خطة رئيس الدولة المنتخب خطة قصيرة المدى مدة تطبيقها لن تزيد على مدة تولى الرئيس للرئاسة ( أربع سنوات فقط وإن تم انتخابه مرة أخرى ستكون ثمانى سنوات) وهذه المدة لن تكفى لنهضة مصر فى كل المجالات لتكون دولة من الدول العظمى. ثانيها :- أن الرئيس التالى الذى سيتولى الرئاسة بعد الرئيس الأول سيكون له برنامج انتخابى جديد بخطة جديدة فربما يغير منظومة التعليم أو الزراعة أو ..أو ..أو.. أو ..أو إلخ مثلاً - عن المنظومة التى أرسى قواعدها وأسسها وأنفق عليها الملايين الرئيس السابق والرئيس الثالث الذى سيتولى بعدهما سيأتى أيضاً ببرنامج انتخابى جديد وبخطة جديدة فربما يغير ما فعله الرئيسان الأول والثانى وهكذا. ثالثها :- أن المرشحين لرئاسة الجمهورية يختلفون فى أجناسهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم وثقافاتهم وقناعاتهم فربما يكون رئيس الجمهورية رجلاً أو امرأة أو إسلامياً أو علمانياً أو ليبرالياً أو رأسمالياً أو شيوعياً أو اشتراكياً أو حكيماً أو عنترياً أو ..أو.. أو إلخ فسيجر الرئيس المنتخب البلاد إلى اتجاهه وبالتالى ستتغير الأحوال والتوجهات فى البلاد من مدة رئاسية إلى أخرى. وأما مخاطر ارتباط مصير الوطن ببرنامج انتخاب حزب :- أولها :- أن البرنامج الانتخابى الذى يضعه أى حزب لن يستطيع تنفيذ برنامجه أو خطته إلا إذا كان حزب أغلبية ونحن رأينا وسمعنا عن برامج لأحزاب بها مشاريع عظيمة لم تظهر على أرض الواقع وظلت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة لأن الحزب لم يحصل على الأغلبية فى عهد ما قبل ثورة يناير2011م . ثانيها :- أن الأحزاب فى كثير من الأحيان لا تستمر على أغلبيتها لأن الأداء والمواقف السياسية يؤثران على شعبية الأحزاب فهذا الحزب اليوم هو حزب أغلبية وغداً الحزب الآخر حزب أغلبية وبعد الغد الحزب الثالث حزب أغلبية وهكذا وعلى ذلك لن تكون هناك خطة طويلة المدى (عشرون أو ثلاثون أو خمسون سنة أو مائة سنة) تتمكن مصر من خلالها أن تنهض وتصبح من الدول العظمى. وهناك بعض المشاهد التى لا ينبغى أن نغفل عنها:- المشهد الأول :- كثيرا ما تتردد بعض العبارات بين المثقفين والسياسيين والخبراء منها عبارة "هذا الأمر كان يحتاج إلى قرار سياسى يحسمه" وعبارة "هذا قرار سياسى خاطئ تسبب فى أضرار كبيرة بقطاع كذا أو كذا" وعبارة "هذا المشروع لم يتم لعدم وجود الإرادة السياسية". بعد ثورة يناير لا ينبغى أن يرتبط تقدم الوطن ونهضته أو الحفاظ عليه بطول انتظار لقرار سياسى تأخر وطال تأخيره أو قرار سياسى خرج لمصلحة فرد أو فئة فكان مسببا لأضرار كثيرة لجموع الشعب ومفيداً لفئة قليلة قريبة من السلطة أو بإرادة سياسية غائبة أو نائمة، الوطن أكبر من هذا ومصلحة الشعب المصرى بكل طوائفه أولى من غيرها. المشهد الثانى :- كثيراً ما يتردد من حين لآخر أن مصر دولة مؤسسات ومع ذلك فلا يوجد من بين هذه المؤسسات مؤسسة علمية كبرى فعَّالة تجمع التخصصات العلمية تحت مظلة واحدة لتخطط للمستقبل البعيد وتغير الحاضر الأليم فى جميع نواحى الحياة فى مصر بوسائل علمية متطورة. المشهد الثالث :- كثيراً ما يتردد من حين لآخر أن فى مصر تعددا للسلطات وأن هناك حدوداً فاصلة بينها لا ينبغى تجاوزها "سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية" والملاحظ المدقق يجد أنه لا يوجد بين السلطات المذكورة سلطة تخطيطية علمية وأن السلطة التنفيذية جمعت بين التخطيط والتنفيذ وأن وزارة التخطيط خاضعة لرئيس الدولة ولرئيس مجلس الوزراء والحكومة وهذه الوزارة تخطط لما يريده رئيس الدولة أو ما يريده رئيس مجلس الوزراء أو ما تريده الحكومة فى نطاق الإمكانيات المتاحة فى فترة حضور الإرادة السياسية للحكومة أو الرئيس أو فى الوقت المناسب لإصدار القرار السياسى. ولذالك نجد أن الحكومة كثيراً ما وقعت فى أخطاء أدت إلى الإضرار بشرائح عريضة من جموع الشعب المصرى أو الإضرار بالمال العام، ففى الكثير من المدن أو القرى تقام مشروعات وينفق عليها الكثير من الأموال ثم تزال ويعاد إنشاؤها مرة أخرى لسبب ما، كإقامة كوبرى على ترعة أو مصرف يتكلف الكثير من الأموال ثم تغطى هذه الترعة أو تردم بعد سنة أو سنتين وتنفق أموالا كثيرة مرة أخرى لإزالة هذا الكوبرى أو رصف طريق ثم يتم حفر الطريق المرصوف لتوصيل الغاز ثم يتم رصفه مرة أخرى فى أقل من ستة أشهر أو تجميل ميدان أو طريق يسير منه الرئيس أو المحافظ أو.. أو.. أو.. فتتم إزالة الديكورات وتصمم ديكورات أخرى فى كل سنة أو سنتين أو إقامة مصنع مثلا يكتشف بعد ذلك أنه يصرف مخلفاته فى النيل أو.. أو.. والأمثلة كثيرة. المشهد الرابع :- علماء مصر مع كثرتهم وعلو شأنهم وشهرتهم فى العالم كله وكثرة دراساتهم التى فيها الحلول لكثير من الأزمات والعقبات التى تواجه الوطن لا يجدون لهم من بين المسئولين وأصحاب القرار آذاناً تسمعهم ولا من بيت التنفيذيين من يأخذ بعلمهم ويحوله إلى كائن على أرض الواقع ولا من بين المؤسسات مؤسسة واحدة تتبنى تنفيذ مشروعاتهم العلمية ولا من بين الجهات جهة واحدة تتلقى أفكارهم وتفعِّل هذه الأفكار فى المجتمع، ولكى يستطيع أى مصرى أن يعرض فكرة أو مشروعاً علمياً أو وجهة نظر علمية أو مخترعاً من المخترعات للمجتمع ولأصحاب القرار - أقصى ما يمكن الوصول إليه وبعد عناء شديد وبعض الوساطات - أن يصل إلى الإعلام كالصحف والمجلات وبرامج التوك شو بالقنوات الفضائية واللقاءات فى الإذاعة أو التليفزيون المصرى لكى يصل صوته الضعيف إلى أسماع أحد المسئولين لعله يستدعيه ليسمعه ويرى إنجازه. وإذا نجح صاحب المشروع العلمى أو الفكرة أو الاختراع فى الوصول إلى المسئول أو إلى من بيده القرار التنفيذى، فإما أن يرفضه المسئول لعدم اقتناعه الشخصى به أو لعدم فهمه لهذا التخصص الذى يندرج تحته هذا المشروع أو تلك الفكرة وإما يعجب به إعجابا منقطع النظير ويقتنع بفائدته، ولكنه إما لا يستطيع تنفيذه لأنه ليس مدرجا فى الخطة أو لأنه لا يتناسب مع ما يتم من مشروعات فى هذا الوقت فيتم حفظه فى الأدراج مع إخوته من المشاريع التى كادت أوراقها أن تتهالك بسبب طول الزمن، وإما أن يعد بتنفيذه فى أقرب وقت ثم يتعرض المسئول أو من بيده القرار التنفيذى إلى الابتعاد عن منصبه بسبب النقل من منصبه أو الترقية أو التغيير للحكومة أو الإقالة أو الوفاة فيتعرض المشروع أو الفكرة للضياع أو النسيان مع إحباط صاحبه. المشهد الخامس :- إذا أراد أحد الشخصيات العامة أن يقوم بمبادرة لعمل عام فيه الخير للمجتمع من وجهة نظره ومن وجهة نظر الكثيرين فإنه لا يجد جهة متخصصة يرجع إليها تساعده وتوجهه إلى أفضل السبل والوسائل وتضع له الخيارات لتكون هذه المبادرة فى موضعها المناسب من الخطة العامة الطويلة المدى الملتزمة بتنفيذها الدولة، وأضرب مثالاً على ذلك بالمبادرة الكريمة التى دعا إليها وقام بها الشيخ محمد حسان "المعونة المصرية بدلا من المعونة الأمريكية"، فقد خرج الأستاذ أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، بمقال الأهرام الخميس 1 من مارس 2012 يثبت بالأرقام أن هذه المبادرة لا كرامة فيها بسبب عجز الحكومة لأن هناك من الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الحكومة ما يجعل مصر تستغنى عن هذه المعونة الأمريكية وتستغنى أيضاً عن التسول من المواطنين، خاصة أن المبلغ الذى ستجمعه بالتبرعات من المواطنين ضئيل بالنسبة لما تستطيع الحكومة أن تجمعه بتنفيذ بعض الإجراءات البسيطة. المشهد السادس :- لتطبيق فكر جديد غير معتاد أو تنفيذ مشروع علمى نهضوى كبير أو تغيير توجه مشهور فى المجتمع لابد من الوصول إلى السلطة لامتلاك القرار التنفيذى، وهذا سوف يؤدى إلى التطاحن بين الأحزاب والأفراد على السلطة ومحاولة الوصول إلى السلطة بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة وهذا مما يشعل نار الفتنة والعداوة بين أبناء الوطن الواحد. * وبالتأمل والتفكر فيما سبق ينبغى أن تكون فى مصر مؤسسة تعالج السلبيات السابقة هذه المؤسسة هى "مجلس العلماء"، فكما أن فى مصر مجلسا للشعب ومجلسا للشورى ينبغى أن يكون فى مصر مجلس للعلماء يوجه المسيرة المصرية للنهضة بالتنسيق مع مجلس الشعب والشورى كل في تخصصه، وتقوم فكرة مجلس العلماء على الفصل بين السلطة التنفيذية (الحكومة) من جهة والتخطيط العلمى والتطوير وتقديم الحلول العلمية للأزمات والمعضلات والمشكلات من جهة أخرى، وتقاس كفاءة الحكومة بمقدار ما يتحقق من تنفيذ هذا التخطيط على أرض الواقع، فمجلس العلماء بمنزلة العقل المفكر للأمة والحكومة هى اليد المنفذة للأمة والشعب هو جسد الأمة النابض الذى يحتاج للعقل واليد. مهمة مجلس العلماء :- 1) تحديد اتجاه المسيرة المصرية للنهضة بوضع رؤية وخطة طويلة المدى لتكوين دولة مصرية عظمى فى أقل فترة زمنية ممكنة (لا تزيد على ست عشرة سنة) والحفاظ على كون هذه الدولة دولة عظمى مدى الحياة. 2) القيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتكاملة اللازمة للنهضة المصرية فى جميع التخصصات. 3) وضع الحلول العلمية العاجلة لجميع المشكلات والأزمات التى يعانى منها الشعب المصرى فى الحاضر والمستقبل . 4) جمع الأفكار والدراسات العلمية للمشروعات النهضوية من البرامج الانتخابية للأفراد المستقلين وللأحزاب السياسية وبرامج المرشحين لرئاسة الجمهورية والمشروعات العلمية التى يقوم بها العلماء المصريون وترتيبها حسب الأولوية ووضعها فى إطار خطة طويلة المدى مقسمة إلى مراحل كل مرحلة لها فترة زمنية محددة. 5) تلقى الأفكار والمشروعات العلمية ووجهات النظر من أفراد الشعب ودراستها ووضع ما يصلح منها فى إطار خطة التنفيذ المرحلية. 6) استقبال المخترعين واختبار مخترعاتهم وإعطاؤهم براءة اختراع ووضع المخترعات فى خطة التنفيذ. 7) وضع النمط التطبيقى لرسائل الماجستير والدكتوراه - العلمية العملية - على أرض الواقع فى الخطة العامة للدولة. 8) ترتيب المشروعات حسب أولوية التنفيذ فى الخطة العامة وتحديد المرحلة التى سيتم فيها التنفيذ. خصائص مؤسسة مجلس العلماء:- 1) مجلس العلماء له السلطة التخطيطية العلمية لتكون مصر دولة عظمى وهى سلطة مستقلة مثل السلطة القضائية للقضاء والسلطة التشريعية لمجلس الشعب. 2) عمل مجلس العلماء لا يتأثر بتغيير رؤساء الجمهورية أو أغلبية حزب أو استقالة حكومة وتولى أخرى. 3) ما يضعه مجلس العلماء من خطط ويقره الشعب من خلال مجلس الشعب لا يغيره رئيس الدولة ولا تعطل تنفيذه حكومة ولا يعدله حزب أغلبية بعد ذلك، ويكون مجلس العلماء هو الجهة الوحيدة التى تملك التعديل أو التغيير أو التطوير أو التبديل للخطة العامة للدولة أو الخطة المرحلية فى أى تخصص من التخصصات بموافقة مجلس الشعب بحضور ثلاثة أربع عدد الأعضاء لمجلس الشعب. 4) أعضاء مجلس العلماء جميع المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه فى جميع التخصصات أو ما هو أعلى من ذلك، أما أمانات اللجان الفرعية والأمانة العامة لمجلس العلماء ورئيس مجلس العلماء بالانتخاب من بين الأعضاء. مكونات مؤسسة مجلس العلماء:- 1) يضم العلماء المصريين المشهورين فى العالم مثل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أحمد زويل، والدكتو فاروق الباز، والدكتور مصطفى السيد، والدكتور صبرى الشبراوى، وأمثالهم ممن لا نعلمهم بسبب عدم تسليط الأضواء الإعلامية عليهم. 2) يضم حملة الدكتوراه المصريين فى جميع التخصصات. 3) يضم كل من يحصل على جائزة نوبل أو ما يعادلها من المصريين. 4) يضم تحت لوائه جميع المجالس العليا فى مصر مثل (المجلس الأعلى للآثار - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - والمجلس الأعلى للشرطة - والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للجامعات......... إلخ). 5) يضم جميع المراكز القومية للبحوث مثل (المركز القومى للبحوث الزراعية... إلخ). 6) يضم جميع المجامع العلمية المصرية. ويقسم مجلس العلماء إلى تخصصات علمية كل تخصص فى لجنة مثل (لجنة الإدارة، لجنة الصناعة، لجنة الزراعة، لجنة النيل والمياه الجوفية، لجنة السياحة، ولجنة الآثار، لجنة الطب، لجنة الهندسة، لجنة التعليم، لجنة التجارة الداخلية والخارجية، لجنة العلاقات الدولية، لجنة التنمية البشرية، لجنة التكنولوجيا، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الجيش المصرى، لجنة الأمن الداخلى، لجنة الاجتماع، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الطيران المدنى، لجنة الثروة السمكية وعلوم البحار، لجنة الثروة المعدنية والجيولوجيا، لجنة القانون والتشريع، لجنة الدين الإسلامى، لجنة الدين المسيحى، لجنة المرأة والطفل، لجنة العلوم النووية، لجنة الفلك وعلوم الفضاء، لجنة الإعلام، لجنة الفنون ..... إلخ). أما آليات إصدار القرار فى المجلس وكيفية تحديد قياداته وكيفية التنسيق بين اللجان والرواتب وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة المهمة، فهذا مما يبحث فيه ويحدده من هو أكثر منى علماً وخبرة ًوتخصصاً. أتمنى أن تكون مصرنا الحبيبة فى مقدمة الدول صانعة لحضارة المستقبل كما كانت صانعة لحضارة الماضى، والحمد لله رب العالمين.
