تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن المرحلة الأولى، لمشروع الإسكان المتوسط، الذى يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف السنة على 4 مراحل، على أن يبدأ حجز المرحلة الأولى، أوائل الشهر المقبل، والتى تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، على أن يتم طرح هذه المرحلة بنظام القرعة، ومنح كل أسرة شقة واحدة، منعا للمتاجرة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على أن يندرج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعى، على اعتبار أن القانون ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطى الدخل، فضلا عن حظر التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، مؤكدا أنه بطرح هذا المشروع، ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتى الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتى 130 مترا، والإتاحة والتى تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل الرحاب ومدينتى. وأضاف الوزير :" المساندة فى الإسكان المتوسط، تأتى كدعم غير مباشر، من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار الوحدات المتوسطة، مغال فيها، بشكل كبير، إضافة إلى منع أصحاب الطبقة المتوسطة، من اللجوء إلى الوحدات فى العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية التى تنشدها الدولة"، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع حدا أدنى لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعما لهذه الشريحة.
