وضعت الجهات المنظمة لحماية البيانات في البلدان الأوروبية شركة جوجل الأمريكية تحت الضغط وذلك لتغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها. وتقول المنظمة إن على جوجل القيام بتغييرات شعرت الجهات التنظيمية بأنها خرق للقوانين الأوروبية، وعلى جوجل أيضاً إخبار المستخدمين بالضبط ما يتم جمعه من بيانات من الأشخاص. وكان هذا النزاع بين المنظمة وجوجل قد أشتعل فتيله منذ مارس عام 2012، عندما عززت جوجل 60 بندا من سياسات الخصوصية الخاصة بها إلى واحدة فقط حين جمعت بيانات كل مستخدمي يوتيوب، وجوجل، وخرائط جوجل. وعلى الرغم من أن جوجل لم تواجه اتهامات مباشرة من التصرف بشكل غير قانوني، ولكنها اتهمت بتقديم تفاصيل "ناقصة وتقريبية"، و قالت المنظمة بأن هناك: "مخاوف عميقة حول حماية البيانات واحترام القانون الأوروبي". جوجل أجرت بعض التغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بها في مارس من هذا العام، وربطت الخدمات الفردية مع وثيقة الخصوصية الرئيسة. وفي رسالة وجهها الرئيس التنفيذي لجوجل لاري بيج، لمنظمة حماية البيانات في الاتحاد الاوروبي، قال فيها: "يجب أن توفي جوجل بالتزاماتها فيما يتعلق بالأطر القانونية لحماية البيانات الأوروبية والوطنية وتحديد الوسائل التي تحقق هذه المتطلبات القانونية". يذكر أن دول إيطالياوفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وهولندا أجرت تحقيقا في سياسات الخصوصية لدى جوجل، في يناير الماضي، حيث قامت فرنسا بتغريم جوجل 150 الف يورو لعدم امتثالها لقواعد الخصوصية فيها.