* البسطويسي: حكمة البابا كانت تحتوي كثير من الفتن في مهدها. * البسطويسي: تخطينا حاجز ال11 ألف توكيل. * البسطويسي: يفترض أن هناك لجنة مشرفة على الانتخابات تحقق في الوقائع وتحاسب المتهم إن وجد. * البسطويسي: لم أسع للترشح على رأس "التجمع" المستشار هشام البسطويسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، يستضيف "صدى البلد" ويفتح له قلبه ويتحدث عن واقع الانتخابات الذي يعيشه.. ويحدثنا عن إمكانية تنازله عن منصب الرئيس لصالح فكرة يؤمن بها، يصرح لنا ماذا كان ليفعل لو كان مكان قاضي التمويلات، كما يصف لنا علاقته بالقضاء بعد خوضه اللعبة السياسية. وإلى نصّ الحوار: * كيف ترى العلاقة بين طرفي النسيج المصري بعد وفاة البابا شنودة؟ لا شكّ أنّ حكمة البابا شنودة كانت تحتوي كثيرا من الفتن في مهدها، ولكن الخلاف بين المصريين ليس هو الأصل، رغم ماحدث من تصاعد للخلاف مؤخراً خلال افتعال الفتن بفعل قوى داخلية وخارجية تحاول لفت نظر الشعب لاتجاه آخر ليتسنى لها التدخل في شئون مصر. * هل تتصور أن الكنيسة بعد فقد البابا ستظل تتصرف كمؤسسة بنفس الحكمة؟! القيادات الإسلامية أيضاً كانت تتصرف بحكمة في مقابل الكنيسة والبابا، والفتنة الطائفية كانت أحد السيناريوهات المتفق عليها من النظام السابق للسيطرة على الأوضاع في البلاد حال حدوث أي توتر، لذلك كان التخويف من وقوعها بسيطرة التيار الإسلامي مستمرّ، وكانت دول خارجية تستغل ترويج النظام لهذا لفكر وتشعلها أكثر. * هل تتصور زيادة الخلافات بعد وفاة البابا؟ لا سبيل إلا أن يأتي البابا الجديد على نفس المستوى من الوعي وتحمل المسئولية التي يتسم بها أيضاً الشعب المصري بدليل أنه لا توجد فتنة تستمر أكثر من وقتها. * ربما محاولة هجرة مسيحيين بشكل جماعي مؤخراً أثارت هذا التوقع.. ما تعليقك؟ أغلبيتهم مطمئنون، وأفراد قليلون يلعبون على وتر تخويفهم، كذلك لا نستطيع أن نتركهم يرحلون لأننا شعب ومصالح واحدة، وإن كان كل منا يعيش بمعتقده. * كم توكيلاً جمعتم حتى اللحظة؟ تخطينا حاجز ال11 ألف توقيع، وكان من المفترض أن نجمع أكثر لولا المعوقات التي في مقدمتها عدم تعاون السفارة في دولة الكويت التي كان يمكن أن أجمع منها أكثر من 30 ألف توقيع، فهى لم تعتد بالاستمارة الموجودة على شبكة الإنترنت، وفي الوقت ذاته لم تبعث اللجنة العليا للانتخابات بالاستمارات إلى مقر السفارة قبل فتح باب الترشح، وهذا لا يحدث في باقي الدول العربية. * هل تراودك شبهة ترصّد لك؟! وماذا يكون إذن؟ لا سيّما أنّني أمتلك شعبية كبيرة هناك بسبب فترة عملي بها، وهذا الأمر مؤشر على ما سيحدث في انتخابات الرئاسة من تزوير، كذلك ما يحدث في مكاتب الشهر العقاري من مخالفات وتعرض له أنصاري في بحري وقبلي وحتى في القاهرة، فبعض الموظفين يرفضون عمل التوكيلات إلا لأشخاص بعينهم. * من الجهة المترصدة؟ لست معني بالبحث عن المتهم ولكن يفترض أن هناك لجنة مشرفة على الانتخابات تحقق في الوقائع وتحاسب المتهم إن وجد، لا أن تقف موقف المتفرج بعد أن تصدر تعليمات غير منطقية ولا مقبولة. * بالمناسبة هذه شكوى مشتركة بين العديد من المرشحين! اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فاشلة وغير قادرة على إدارة العملية الانتخابية من الآخر، وأنا لا أأتمنها لا بتكوينها ولا شخوصها * لماذا حكمت عليها بالفشل؟ لا يوجد معنى لبدء توزيع الاستمارات بالتزامن مع فتح باب الترشّح والمفروض أن يكون الفاصل شهرين على الأقل، هذا إلى جانب المخالفات المذكورة يدل على فشل إداري وتصرف غير منطقي * وما العلاج إذن.. لا سيّما أن هذا قد ينعكس على الانتخابات؟ يتم تغييرها، وهذا يتم بتعديل الإعلان الدستوري بإجراءات محايدة ومنطقية تشعر الناس بالثقة في نتائج الانتخابات، ولا يحتاج هذا لاستفتاء. * إلى أي مدى قد تؤثر مشكلة "التوكيلات" على استمرار الانتخابات؟ ترك الأمور تسير على ما هى عليه عبث بمستقبل مصر وسيؤدي إلى تجدد الثورة لا سيّما لو خرج رئيس لا يعبر عن رأي الشعب، وهذا لن يمر على الشعب مرور الكرام وسيكون محل حساب لاحقاً. * ترددت أنباء عن سعيك للترشح على رأس "التجمع".. هل خوض الانتخابات مستقلاً يثير قلقك؟ أنا لم أسع لذلك وإنما علمت أنباء متضاربة عن نية الحزب ترشيحي، فتواصلت معهم لأعلم حقيقة الموقف، وعلمت أن القرار بإجماع حزبي وسيعرض على الأمانة العامة ويتم إعلانه السبت المقبل، وحتى مجرد السعي لذلك ليس عيباً، فأنا عضو بالحزب منذ كنت طالباً جامعيّ، وهو حزب عريق قدم تضحيات وكان في إحدى الفترات الوعاء الذي يتسع للمعارضة قبل ظهور أحزابها المختلفة بعد ذلك. * ترشيح "التجمع" لك هل سيضيف لك؟ سيضيف لقدراتي، أمّا الشعبية لا يحددها إلا تاريخ المرشّح وشخصيته وبرنامجها، والناخب سيختار رئيسًا لا حزبًا. * استبعدت مسبقاً استمرار العوا وأبو إسماعيل وأبو الفتوح وموسى وشفيق في السباق إلى نهايته.. وأكدت استمرارك وصبّاحي حتى النهاية.. لماذا؟ لأننا أكثر المرشحين تواصلاُ وإحساساً بالغالبية العظمى من المواطنين وبرامجنا تعبر عن ذلك. * هل تتنازل لحمدين في مرحلة معينة؟ لا أتنازل لشخص وإنّما لفكرة المؤسسة الرئاسية التي أنادي بها والتي لا يهم فيها من سيكون الرئيس، فهى تقوم على انتخاب رئيس يكون له أربعة نوّاب تمثل جميع القوى السياسية والقرارات تؤخذ بالتصويت الأغلبية ولا ينفرد الرئيس بها أو يكون له سلطة أعلى، وتدار الأمور بديمقراطية، ويكون هناك مجلس من المساعدين يعاون الرئاسي مكوّنًا من شباب الثورة دون الأربعين من مختلف الأطياف السياسية ويقوم بدور المطبخ للدراسات السياسية وحلقة وصل بين القيادة وجماهير الشعب، وفي الوقت ذاته يكون هذا بمثابة إعداد صف ثان من الكوادر يتم تأهيلها لتحمل المسئولية السياسية كرئيس أو و زير فيما بعد لتأتي الانتخابات القادمة بمرشحين رئاسة بأعمار شابّة ليس كما هو الآن. * هل تقبل بأن تكون أحد أفراد المؤسسة الرئاسية بغض النظر عن منصب الرئيس؟ أؤمن بالفكرة وأقبل بها، وأعتقد أن هذه الصيغة التي يمكن أن تعيدنا مجدداً "إيد واحدة"، وتوحد القوى السياسية كلها لإعمار مصر. * نوّاب الرئيس في نظرك بالانتخاب أم التعيين؟ كنت أنادي بالانتخاب، ولكن للأسف تطور الأوضاع السياسية إلى الأسوأ ينبئ بنوع من الانقسام في المجتمع المصري، ولكي تتوحّد كل القوى السياسية من جديد خلف برنامج عمل وطني لابد أن يكون النواب الأربعة بالتعيين وليس بالإرادة الحرة للرئيس المنتخب وإنّما بعد مشاورات مع القوى السياسية التي سترشح كل منها من سيمثلها في المجلس الرئاسي. * فكرة 4 نوّاب هل طبقت من قبل في أي مكان آخر؟ هى أشبه بلنظام الرئاسي السويسري الذي يتداول أحد أفراده موقع الرئيس في كل عام، أما في مصر فالرئيس المنتخب سيكون ثابت احتراماً للشعب الذي انتخبه، وما سيزيد عليه هو استقباله للوفود وتمثيل مصر في الخارج. * المرشحون ذوي الخلفيات العسكرية يؤكدون أن بعض القرارت الحاسمة لابد أن يتخذها الرئيس وحده خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي.. هذا يتعذر في المؤسسة الرئاسية.. فما رأيك؟ هذا الفرق بين الرئيس العسكري والمدني، وعلى الإطلاق لا يوجد ما يسمى قرارات اللحظة الواحدة، فأي قرار لابد أن يكون مدروسا مسبقاً وجاهزا حتى تأتي لحظة إعلانه، حيث إن الملفات كلها موزعة على المجلس الرئاسي والمجلس المعاون، و القرارات المنفردة لا تقبل إلّا في الميدان العسكري، أما الدولة المدنية الديمقراطية مواصفاتها مختلفة، وفيما يخص الأمن القومي، سيكون هناك مجلس أمن قومي مختص بهذه القرارات ويرسم سياستها. * تتوقع وصول "عسكري" إلى الكرسيّ؟ مش هيحصل.. الشعب المصري لن يختار عسكريا مرة أخرى. * من أين يقينك بأن التيار الإسلامي لن يحسم الانتخابات رغم حسمه للبرلمان؟ في انتخاب البرلمان يبحث الناخب عن المرشح الذي يتواصل معه ويوصل صوته للحكومة ويؤدي له خدمات مباشرة، والتيار الإسلامي كان يحقق هذا الجانب في الوقت التي كانت فيه باقي القوى منعزلة عن الشارع. * وفي انتخاب الرئيس؟ لن يختار رئيسا يقضي له حاجاته اليومية وإنما يختار من يرى فيه القدرة على تحقيق العدل بين القوى السياسية ويؤمن بمؤسسات الدولة. * وهل سيفكر عوام الشعب بهذه الطريقة؟ أتحدث عن عوام الشعب لأنهم أكثر وعياً من المتعلمين. * لكن المؤشرات تؤكد وصول الإسلاميين إلى الحكم إن تمت الانتخابات بدون تزوير؟ غير صحيح و أنا أراهن على وعي الناس. * كنت قد أشدت بثبات "النور" على مواقفهم.. كيف ترى إجادتهم للعبة السياسة؟ يجتهدون لتحصيل الخبرة بشكل أسرع، ولديهم صفة عدم التراجع عن قراراتهم مما يكسبهم ثقة الناس، كما أنهم ثابتون على مواقفهم، إلى جانب إن أرادوا تعديل مواقفهم يعدلونها بعد ذلك بشكل واضح وعلني مما يعكس شفافيتهم في الطرح. * هل يختلفون عن "الحرية والعدالة" في رأيك؟ الإخوان من قبل تراجعوا عن مواقف كثيرة دون مبررات واضحة، وربما تكون الظروف السياسية وراء ذلك. * هل تعترف اللعبة السياسية بكلا الاتجاهين؟ نعم، وكل منهم يحدد الطريقة التي يقدم نفسه سياسياً بها للمجتمع. * موقف الإخوان المتأرجح من حكومة الجنزوري.. على ماذا يدلّ؟ على أنهم "يشتغلون" سياسة، والسياسة بها مثل هذه المواقف والدخول في مفاوضات بورقة ضاغطة لتحقيق بعض المكاسب. * لكن البعض وصف موقفهم بالمتذبذب! ما رأيك؟ في ضوء المبادئ الثابتة يمكن أخذ مواقف سياسية تكتيكية متغيرة يومياً وهذا ليس عيبًا وكل من يعمل بالسياسة معرض لهذا. * وفي رأيك هل يعمل الإخوان سياسة "صحّ"؟! في كثير من الأحيان هى أقوى قوة سياسية مدربة سياسياً وتلعب سياسة "صحّ". * وضع الدستور بعد تحديد نسبة ال50% وال50%.. وسيطرة الإخوان كيف تقيمها؟ العلة ليست في سيطرة الإخوان بقدر التغيير في القواعد العلمية والأصول الدستورية لكي أكون متواجدا داخل اللجنة، وأقصد الأصل الدستوري الذي يقضي بأن من يُنتخب لشغل مقعد في البرلمان لا يصح أن يترك مقعده ليؤدي وظيفة أخرى، ومن الناحية الأخلاقية والقانون، لا يجوز لشخص أن يختار نفسه بعد أن يفوضه القانون في حق الاختيار، بالإضافة إلى أن مساهمة البرلمان ب50% في اللجنة التأسيسية للدستور سيقلل كفاءة أداء البرلمان، لا سيّما أننا في فترة نحتاج فيها للتفرغ لإصدار تشريعات وتعديل أخرى ومراقبة حكومة. * إحدى قيادات الإخوان صرحت مؤخراً بأن النسبة من خارج البرلمان ستكون باختيارهم أيضاً!! وهو ما سيجعل الدستور غير مقبول شعبياً ويعرضه للسقوط ويعرض البلاد كلها للتوتر والشعب لن يقبل هذا لأن الدستور منوط به حماية الأقلية، وبالتالي هم الأولى بكتابته ليضعوا ضمانات حمايتهم. * هل تعتقد بخروج الدستور أولاً؟ بل سوف يمتد عمل اللجنة إلى بعد انتخاب الرئيس، حيث لم تبدأ أعمالها حتى الآن، وسيأتي الرئيس الجديد وتنتقل له كل صلاحيات المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري طالما لم يخرج الدستور الجديد بعد، وعلى هذا يكون بإمكانه عمل إعلان جديد أو دستور مؤقت أو يغير المسار كله إن أراد. * هل سيعاد إنتاج دستور 71؟! هذا تخريف طبعاً ومن ينادي به لا يفقه شيئًا في الأصول الدستورية، وحتى لو تمت مسايرتهم على هذا التخريف سيتمتع الرئيس بصلاحياته في دستور 71 و بمقتضاها بإمكانه حلّ "الشعب" ويتحول أعضاؤه ال50% في لجنة الدستور إلى غير ذوي صفة وتنتهي اللجنة ونصبح بحاجة إلى إصدار قرار جديد بطريقة تشكيل لجنة جديدة، وكل ما يحدث الآن هدفه الشوشرة على الانتخابات وشغل الناس بمسار هم يعلمون أنه لن يكتمل. * هل تعتقد أن تأخير الدستور معد له مسبقاً للإتيان برئيس معيّن؟ أي لعب بمقدرات مصر وفرض رئيس على خلاف إرادة الشعب ومحاولة إجهاض الثورة وسيطرة تيار سياسي على مقدرات الشعب، سيخرج الشعب إلى الشارع ولن يسمح بهذا. * صرحت مسبقاً بأنك ستحاكم "العسكري" ولكن ليس بدافع الانتقام؟ غير صحيح، وهذا ليس من اختصاص رئيس الجمهورية، لا سيما أننا باتجاه دولة مؤسسات، والقضاء العسكري هو المنوط بذلك إن كان هناك ما يقدم لأجله العسكري للقضاء. * •ألا ترى أن "الانتقام" أصبح مقدمًا على "العدل" عند عموم المصريين؟ لأن الشعب لا يرى الآن الثورة التي ضحّى من أجلها على مدار عام، والشعب يدرك أن هناك لعبا بالقانون وإلّا فالمصري متسامح ومتصالح بطبيعته ولكن تسامحه لن يتحقق إلّا بتحقق مبادئ الثورة على أرض الواقع أو على الأقل يشعر ببدء تحققها. * وهل يقبل الشعب مثلاً أحكام البراءة على الرموز القديمة بعد أن يأتي رئيس يرضي غروره الثوري؟ الشعب يقبل أي حكم بالبراءة أو الإعدام طالما اطمئن إلى استقلال القضاء وحياد القاضي، واستقلال القضاء سيتحقق برئيس يرضي ثورية الشعب. * هل من العدل حذف مصر مبارك من التاريخ ومن الكتب الدراسية؟ ليس عدلاً أن نحذف جزءاً من تاريخنا ولكن يجب وضعه بالتحليل السليم، فلا يعقل أن نتحدث عن نشره للديمقراطية وهو ديكتاتور، ولا نقول بأنه يحارب الفساد وهو راعيه. * هل تسببت قضية التمويل في تفاقم أزمة الثقة بين الشعب والقضاء؟ لم تكن المرّة الأولى، ولكن الشعب كان لديه أمل ألا يتكرر هذا بعد الثورة. * كيف كنت ستتصرف لو كنت مكان قاضي التمويل؟ كما فعل تماماً، أكتب مذكرة للمجلس الأعلى للقضاء وأتنحى عن نظر القضيّة. * في حال الحكم على الرئيس السابق بالبراءة.. هل ستعلق على حكم القضاء؟! بعد صدور الحكم يكون التعليق حقًّا، ووقتها نعلق ونطعن ونشرّح الحكم أيضاً. * فكرة المصالحة مع رموز النظام القديم.. كيف تتحقق لا سيّما وأنك صرحت بإمكانية ذلك؟ قصدت المصالحة السياسية فقط، وحتى إثارتها الآن تثير استفزاز الناس، وطرحها سيكون مقبولا بعد تحقق مبادئ الثورة على أرض الواقع، اما المصالحة الجنائية فيفصل فيها القضاء، وهو أعلم بنوع القضايا التي يمكن التصالح بشأنها وما هى دون ذلك. * وما الذي سيعود على الشعب من المصالحة السياسية؟ الهدف منها المستقبل الأفضل، فمن خلال إدلاء هؤلاء بتفاصيل الفساد السياسي الذي تسببوا فيه حتى استشرى، يمكننا عمل تشريعات للحيلولة دون وقوعه مرة أخرى. * وهل هذه المصالحة تعطي الحق للمتهم أن يعود للسياسة مُجدّداً؟ في حالة أن تحدث مصالحة شعبية بين النظام القديم والشعب وبعد وضع تشريعات تحول دون تكرار هذا الفساد، يمكن عودتهم بسب ما ستقرره لجنة المصالحة. * هل تعود للقضاء لو لم توفق في ترشحك؟ طبعاً لن أعود برغم سماح القانون بذلك، ولكني لا أسمح لنفسي بالعودة للحكم في قضايا الناس بعد أن تورطت في السياسة إلى هذا الحدّ. * وهل تعتبر العمل السياسي ورطة؟ ليس كذلك وإنّما هو يتعارض مع القضائي في قانوني الشخصي، أنا لا أتصور أن أحكم في قضايا الناس بعد أن أعلنت آرائي السياسية، ورقابتي على نفسي تؤكد لي أنني لن أكون بنفس الحياد والكفاءة التي كانت. * ولماذا لم تتقدم باستقالتك بمجرد دخولك السياسة؟ هذا قراري أحدده وقتما أشاء طالما أنني الآن لا أعتلي منصة ولا أحكم في قضايا الناس، وسأتخذ هذا القرار من منطلق رقابتي الذاتية لأن القانون لا يمنعني من الترشح وأنا أمارس القضاء. * وهل من الوارد أن تسافر من جديد؟ سيتحدد ذلك لاحقاً بحسب النظام القائم وقتها وما سوف تسفر عنه الانتخابات وتداعيات الأحداث. * علاقة مصر بإيران.. كيف تراها حال وصولك للحكم؟ طبيعة علاقتنا بها ستحددها المصالح العليا لمصر والدول العربية لارتباط أمن مصر بأمن المنطقة العربية، ولا أستطيع مثلاُ أن أضحي بمصالح دول الخليج مثلاً من أجل أن أقيم علاقات مع إيران، وعلاقتي بإيران لابد أن تكون في إطار أمن دول الخليج ويكون هذا معلومًا لدى إيران إذا كانت حريصة على أن تكون لها علاقات طيبة بمصر أو أي ولة عربية أخرى. * ألا تقلق من أن البعض قد يفسر دفاعك عن دول الخليج تفسيراً خاطئاً؟ هذا صحيح لأن المفهوم المشترك للأمن القومي العربي غير موجود، ومازالت كل دولة تحدد مواقفها على ضوء مصالحها، ولكن بمجرد أن تستعيد الدول العربية ثقتها في نفسها لن تكون هناك مصلحة خاصة لكل دولة، ولكن ستكون هناك مصالح عربية عليا.
