دعا عدد من قضاة محكمة استئناف القاهرة اليوم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الثلاثاء القادم بدار القضاء العالي، وذلك للنظر في تفويض المستشار حسين عبد الحميد حسن للقيام بأعمال واختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدلا من المستشار عبد المعز إبراهيم الرئيس الحالي للمحكمة. وكان نحو 20 من مستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة أعلنوا اليوم تنصيب المستشار حسين عبد الحميد رئيساً للمحكمة خلفاً للمستشار عبد المعز إبراهيم، مستندين في ذلك إلى ما قالوه "بقيام المستشار عبد المعز بالتنازل طواعية عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية السابقة للمحكمة".. وأعد المستشارون بياناً يتضمن 7 قرارات تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحكمة يوم الثلاثاء القادم في الواحدة ظهراً بدار القضاء العالى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد فى الساعة الثانية ظهر ذات اليوم، وذلك للنظر فى تفويض المستشار حسين عبد الحميد رئيساً جديداً لمحكمة استئناف القاهرة وممارسة الاختصاصات في هذا الشأن وما يستجد من أعمال. كما تضمنت القرارات: إلغاء التفويض السابق صدوره للمستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني والمتابعة، وكذلك إلغاء ندب القضاة الرؤساء والنواب بالمكتب الفنى والمتابعة على أن يستمروا فى تسيير الأعمال لحين صدور قرار بالندب الجديد. وشمل البيان المعد من الحاضرين اتخاذ قرار بإسناد اختصاصات رئيس استئناف القاهرة المفوض فيها من الجمعية العمومية السابقة الى المستشار حسين عبد الحميد حسن، استناداً إلى المادتين 30 و61 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل، والاطلاع أيضا على سجل الاقدميات بالمحكمة الثابت به أن المستشار حسين عبد الحميد من أقدم رؤساء المحكمة بعد المستشار عبد المعز إبراهيم. وأكد المستشار حسين عبد الحميد أنه سيتم ارسال نسخة من هذه القرارات الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والتنبيه على سكرتارية المحكمة بإعلان الدعوة لعقد جمعية عمومية عبر إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع اخطار جميع القضاة بها. من جانبه، أبدى مصدر قضائي رفيع المستوى ل "صدى البلد" طلب عدم ذكر اسمه، دهشته من هذا التحرك من جانب مجموعة من القضاة، مشيرا إلى أن قدوم المستشار عبد المعز إبراهيم لرئاسة محكمة استئناف القاهرة جاء بحكم أقدميته، وبعد التصديق على ذلك بقرار جمهوري من جانب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه يضطلع بمهام وشئون رئاسة الدولة حاليا. وأضاف المصدر أنه لا يملك أحد أن يعزل رئيس الاستئناف من منصبه، لأنه تولى هذا المنصب بقوة القانون، لافتا إلى أن عزل رئيس الاستئناف يتطلب إدانته أولا بحكم قضائي في وقائع اتهام تسند إليه بالطريق القانوني الصحيح. وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم - في تصريح سابق له يوم الثلاثاء - أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة والتي كان مقررا لانعقادها ظهر الثلاثاء لم يكتمل نصابها، حيث حضرها نحو 70 قاضيا، بينما يتعين لاكتمالها حضور 287 قاضيا وهو ما يمثل ثلث مجموع أعضاء المحكمة البالغ عدده 861 قاضيا. وذكر أنه أبدى للحاضرين في الاجتماع الذين لم يتجاوز عددهم 70 قاضيا ومستشارا، استعداده للموافقة على مطالبهم المتعلقة بإلغاء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة، شريطة أن يكون ذلك من خلال جمعية عمومية قانونية صحيحة، مشيرا إلى أنه سيدعو لعقد جمعية عمومية عقب عودته من المكسيك، والتي بدأ في زيارتها اعتبارا من أمس.
