ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورشة عمل حول "الدستور المصري والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة"، وذلك يومي 31 مارس و1 أبريل المقبلين. وتأتى الورشة ومصر على أعتاب وضع دستور جديد للبلاد، والذي يسبب تشكيل الجمعية التأسيسية له العديد من الإشكاليات، وكذلك وجود توجه لدى البرلمان المصري تجاه تشريعات تكرس لعقوبة الإعدام وغيره من العقوبات القاسية. يشارك في فعاليات هذه الورشة 50 مشاركا من القضاة والمدعين العامين والمحامين والبرلمانيين وأساتذة القانون والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وتتناول الورشة مناقشة إشكاليات وضع الدستور المصري وأثر ذلك على حماية الحق في الحياة، والتشريعات العقابية المصرية والإسهاب في تقرير عقوبة الإعدام، بالإضافة إلي قراءة في توجهات البرلمان المصري بشأن عقوبة الإعدام والحق في الحياة (مشروع قانون الحرابة – دراسة حالة)، وتوجه الشريعة الإسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة، والتشريعات العقابية الدولية وموقفها من عقوبة الإعدام (المحكمة الجنائية الدولية – دراسة حالة)، المواثيق والتعهدات الدولية والتوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام ومقترحات الإلغاء التدريجي. تأتى الورشة في إطار حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في الدول العربية، والتي تستمر فعالياتها حتى العام 2013 بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وتتضمن العديد من الفعاليات، من مؤتمرات دولية وإقليمية، ودورات تدريبية وورش عمل في العديد من الدول العربية إضافة إلى العديد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة.
