شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول الأوضاع في العراق. وأكد خلال كلمته "أن هذا الاجتماع إنما يعد استمراراً للاجتماعات المتعددة التي عقدت مؤخراً من أجل الإعداد لتنسيق مشترك يهدف الى استعادة الأمن والاستقرار في العراق وما يستلزمه ذلك من حشد دولي قادر على التصدي للخطر المشترك الذي تمثله هذه التنظيمات الإرهابية في العراق بشكل خاص والمنطقة تمهيداً لاستئصال هذه الآفة الخطيرة من منطقتنا ومعالجة الانقسام المذهبي الذي ساد ما يزيد على عقد من الزمان في منطقة الشرق العربي بشكل خاص". وشدد شكرى على خصوصية هذا الاجتماع كونه يعكس الإرادة الدولية وقدرا من التنسيق يشمل جميع أركان النظام الدولي، فضلا عن القوى الإقليمية المعنية بشكل أساسي بالأزمة العراقية وهو التنسيق الذي تأمل مصر في استمراره وتكثيفه حفاظا على الزخم والتوافق والإجماع لهذه المواجهة التي قد يطول أمدها. وقال السفير بدر عبد العاطى ،المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشار في كلمته إلى مشاركة مصر مع مجموعة من الدول العربية والولايات المتحدة في اجتماع جدة الذى عقد في الحادي عشر من الشهر الجاري لبحث أسلوب التعامل مع ظاهرة الإرهاب المنتشرة في العراق والمنطقة العربية بأكملها مع التركيز فيما يخص تنظيم داعش باعتباره الأكثر تهديدا لأمن المنطقة وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2170 واتساقا مع مضمون قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الصادر في السابع من الشهر الجاري. كما أشار الوزير شكري كذلك إلى مشاركة مصر في مؤتمر باريس حول السلام والأمن في العراق والذي أكدت الحكومة العراقية خلاله طلبها الحصول على دعم عسكري في مواجهة الإرهاب وتأمين الاصطفاف الدولي للدعم لها. وأضاف المتحدث أن الوزير أعاد في كلمته التأكيد على ثوابت الموقف المصري من أمن العراق وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود في سبيل إحياء مفهوم الدولة الوطنية البعيدة عن الاصطفاف السياسي او الطائفي أو الإقليمي، مشيراً في هذا الصدد إلى تعويل مصر على وفاء الحكومة العراقية بمقتضيات الوفاق الداخلي والتمثيل العادل لمختلف المكونات الوطنية العراقية ليتثنى لها التضامن في مواجهة مخاطر الإرهاب ودحر سيناريوهات التقسيم. واكد أن مصر من جانبها ملتزمة بتوفير الدعم المناسب لدولة العراق والتعاون من أجل القضاء على تنظيم داعش وكافة التنظيمات الإرهابية في كل أرجاء العالم. وحذر شكري من خطورة الإرهاب الذي يهدد الجميع انطلاقا من المنطقة العربية بما يمثله ذلك من تضاد صارخ مع مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة تختبئ وراء الشعارات الدينية كوسيلة لارتكاب انتهاكات وحشية ضد كل من هو مختلف ، مؤكدا ضرورة عدم إغفال الأبعاد السياسية والثقافية التي أسهمت في انتشار ظاهرة الإرهاب على النحو الذى يتعين معه على المجتمع الدولي على المجتمع الدولي أن يدرك عدم جدوى الاستناد الى منطق الاحتواء وأنصاف الحلول مع مثل هذا الفكر المتطرف.
