أعلنت شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية" عن بدء خدمة سداد المخالفات المرورية للسيارات ومختلف أنواع المركبات (سيارات النقل "الشاحنات" والأجرة "تاكسي" وحتى "الموتوسيكلات") عبر شبكة فوري لخدمات الدفع. الخدمة الجديدة تشكل نقلة نوعية مبتكرة تساهم في تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية حيث توفر الراحة والكفاءة في عملية الاستعلام عن قيمة المخالفات وسدادها في أي وقت ومن أي مكان، فضلا عن تخفيف عبء التحصيل وإدارة العمليات المالية على المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات. ويتم تقديم الخدمة الجديدة لسداد المخالفات المرورية وفق اتفاقية وقعتها شركة فوري مع النيابة العامة. وهي متاحة حاليا في محافظتي القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، يتم التوسع فيها على مستوى الجمهورية تدريجيا. ويمكن لمالك السيارة (المركبة) الاستعلام عن قيمة المخالفات وسدادها عبر شبكة فوري في أكثر من 35 ألف منفذ لتجار التجزئة تضم صيدليات، ومحلات بقالة "سوبر ماركت" إلى جانب بعض البنوك في هذه المرحلة. يبلغ عدد السيارات والمركبات المسجلة على مستوى الجمهورية نحو 6 ملايين مركبة من بينها 1.7 مليون مركبة في محافظتي القاهرة والجيزة. وبالإضافة لسداد المخالفات المرورية عبر شبكة فوري يمكن لمالكي السيارات والمركبات سداد مقابل ترخيص سياراتهم من الرسوم والضرائب أيضا، وهي الخدمة التي طرحتها شبكة فوري بالتعاون مع وزارة الداخلية في فبراير من العام الجاري. كل ما على مالك السيارة أن يقدمه هو الرقم القومي، حيث يقوم النظام بإظهار عدد المخالفات واجمالي القيمة المطلوب سدادها، وذلك إلى جانب باقي البيانات كاسم مالك المركبة، ورقم لوحة السيارة. وبمجرد اتمام عملية الدفع، يتم تحديث نظام المعلومات لدى النيابة العامة لتأكيد أن الدفع قد تم، حيث يتم طباعة شهادة "براءة الذمة" وإرفاقها مباشرة في ملف مالك السيارة بوحدة المرور المعنية خلال 3 أيام من السداد، حيث يمكنه عقب ذلك التوجه لاستلام الرخصة. وصرح أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري"إن خدمة سداد المخالفات المرورية للسيارات هي مثال آخر يبرهن على المزايا التي تقدمها شبكة فوري في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل مريح وبسيط وآمن في نفس الوقت الذي تزيد فيه من تعزيز كفاءة التحصيل وإدارة العمليات المالية من قبل الهيئات الحكومية. حيث تتيح الخدمة الجديدة لملاك السيارات، حرية سداد المخالفات المرورية بسرعة وسهولة ويسر في أي وقت وعبر ألاف المواقع التي تضمها شبكة فوري، دون حاجة للتوجه لوحدات المرور. وأضاف أن الخدمة الجديدة سوف تمكن النيابة العامة ووحدات المرور من تقديم خدمة أفضل للمتعاملين معها من خلال إتاحة خيارات سداد أسرع وأكثر فاعلية، مؤكدا أن "ونحن نحث الهيئات الحكومية المقدمة للخدمات بضرورة تطبيق هذا النموذج لكي تيسر على المتعاملين معها وتزيد من كفاءة التدفقات المالية لديها".