قال المهندس عمرو فارس، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري صعيد مصر، إن "تنمية مصر تبدأ من الصعيد وتعتمد على أساسين، أحدهما يتعلق بالإدارة واتخاذ القرارات الحاسمة، والثاني هو التنمية الاقتصادية المتمثلة في تحسين البنية الأساسية والتنمية البشرية". وأضاف فارس أنه "يمكن بناء اقتصاد قوي – يكاد يكون أضعاف الاقتصاد الحالي لمصر – في حالة الاهتمام الفعلي بالإدارة وتحسين البنية التحتية في الصعيد". وطالب بسرعة وضع خطة متكاملة في المرحلة المقبلة لتنمية مشروعات المجتمعية والبشرية. وأكد فارس أن القيادات الشابة قادرة على تحسين بيئة الأعمال في الصعيد، حيث إن لديهم رؤية متميزة وابتكارية في الإدارة تبتعد عن الروتين والبيروقراطية والتفكير النمطي الذي كان سائدا في النظم السابقة، ضاربا مثلا بالشاب الذي تم تعيينه في منصب رئيس حي جنوبالفيوم، وقام بعمل طفرة في المنطقة وشهدت تحسنا كبيرا في فترة وجيزة. وقال إن محافظة الفيوم التي تعد أول محافظات صعيد مصر، أوضحت آخر دراسة أنها أكثر المحافظات أمية في جمهورية مصر العربية؛ حيث تمثل حوالي 37% من نسبة الأمية، وهذا يبين مدى تردي سوء الإدارة في الصعيد. وذكر المتحدث الرسمي لاتحاد مستثمري صعيد مصر عددا من المعوقات التي تواجه منطقة صعيد مصر، منها الاعتماد على وادي النيل – الذي يعد ضيقا - إلى جانب طول المسافة بين نقاط التجارة مع عدم الاتساع الجغرافي وتمركز حوالي 27% من السكان طول حوالي 1000 كيلومتر، مما تسبب في العديد من المشاكل في التبادل التجاري بين الصعيد وبين بقية المناطق في الجمهورية، إلى جانب مشاكل في عناصر التنمية البشرية، والبنية التحتية، ونشأة قلة الخدمات وبالتالي أصبح الصعيد أكثر المناطق فقراً وأقل تعليماً وأقل المناطق التي بها كفاءات مدربة. وطرح فارس عددا من الحلول الواقعية والتي يمكن تنفيذها، ومن بينها العمل على بناء وتحسين البنية الأساسية للمنطقة من خلال تعديل الوضع الجغرافي والتوسع العرضي للوصول للبحر الأحمر وإنشاء الموانئ عليه لتحقيق التوسع التجاري وربط جميع المناطق بسلسلة من الطرق وتوفير المواصلات. ومن ناحية أخرى، ضرب فارس مثلاً بانقطاع الكهرباء، حيث يعاني الصعيد أكثر من جميع المحافظات من هذه المشكلة مما يدفع المستثمرين إلى الهروب وعدم ضخ أي استثمارات في محافظات صعيد مصر. وذكر فارس إحدى المعوقات التي يعاني منها الاستثمار في الصعيد، وهى معاناة عدد من المستثمرين من مشاكل تسبب فيها الشهر العقاري فيما يتعلق بتسجيل الملكيات والأراضي أثناء التطبيق الخاطئ لقانون السجل العيني، وقال إن هؤلاء المستثمرين حصلوا على أحكام قضائية لتصحيح أخطاء الشهر العقاري منذ سنوات ولم تنفذ حتى الآن. وأنهى حديثه بمطالية الأجهزة الإدارية والتنفيذية في الدولة بالقيام بدورها وتنفيذ أحكام القضاء. ودعا فارس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصدار قرارات وأوامر بتنفيذ الأحكام القضائية وسرعة اتخاذ الجهات التنفيذية للخطوات اللازمة لذلك.
