طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، مجلس النواب بتوجيه دعوة عاجلة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة لبحث التطورات الخطيرة لملف حقوق الإنسان وحماية المدنيين والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان على إثر استمرار أعمال العنف وتصعيدها بالعاصمة طرابلس وغربها بمناطق ورشفانه وببنغازي، رغم الدعوات المحلية والإقليمة والأممية لوقف إطلاق النار وأعمال العنف وقرار مجلس النواب رقم 3/2014 الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار وقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف أعمال العنف وإطلاق النار الفوري رقم2174/2014 التي تستهدف المدنيين. وأشارت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - إلى استهداف وتهديد واختطاف وتعذيب وقتل الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين والمحاميين وأعضاء الهيئات القضائية وسرقة وحرق وتدمير ممتلكات المواطنين والمسئوليين الحكوميين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية واستمرار مسلسل الاغتيالات الممنهجة لضباط وأفراد الجيش والشرطة بطرابلس وورشفانه وبنغازي، وتصاعد المؤشرات الخطيرة لزدياة حالات النزوح الداخلي واللجوء لدول الجوار حيث وصل عدد النازحين داخليا من العاصمة طرابلس وغربها بمناطق ورشفانه وقصر بن غشيرل385 ألف نسمة ولاجئين لدول الجوار وصل عددهم ل200 ألف تقريبا. واعتبر البيان هذه الجرائم والانتهاكات تصنف جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بما فيها التهجير القصري ومحاصرة المدن والاختطاف والقتل والاعتداء على المدنيين والأحياء المدنية وفقا للقرارات الأممية بشأن ليبيا 1970/1973، وباعتبار ما يحدث بليبيا خرق لكل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وانتهاك لميثاق الأممالمتحدة والقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشعوب والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام.
