تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون القضاء العسكرى من وزارة الداخلية، بعد رفض مشروع قانون القضاء الشرطى لعدم دستوريته. ارسلت وزارة الداخلية القانون مع الأخذ بجميع ملاحظات قسم التشريع على القانون السابق، وتم تغيير اسمه من "القضاء الشرطى" إلى "القضاء العسكرى"، باعتبار أن المجندين الموجودين بوزارة الداخلية "عساكر" .