ذكرت صحيفة " يديعوت احرونوت"، اليوم الثلاثاء، ان وزير المالية الإسرائيلي "يائير لابيد" أعلن عن رفضه طلب وزارة الجيش زيادة ميزانية الأمن في أعقاب العملية العسكرية على قطاع غزة، قائلاً "من يعتقد أنني سوف أنقل ميزانية تضر بالطبقة المتوسطة فهو لا يفهم على ما يبدو لماذا دخلت الحياة السياسية". وأوضح لابيد،خلال المؤتمر الدولي ال14 لمعهد السياسات ضد الارهاب في "هرتزيليا"، أن الشلل السياسي يتسبب في وضع إسرائيل أمام الاختيار ما بين الأمن والاقتصاد وفي النهاية نحصل على أمن أقل واقتصاد أقل وأجري في الاسبوع الماضي جلسة نقاش في المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت" بخصوص التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية على قطاع غزة، وعرض خلالها وزير الجيش موشيه يعلون ورئيس الاركان بيني جانتس طلبات المنظومة الامنية المالية. واشتعلت على إثر هذا النقاش مواجهة وتجددت الخلافات بين وزير المالية والجيش، حيث يعارض لابيد رفع سقف الزيادة للمنظومة الأمنية لأكثر من 52 مليار شيكل والمخصصة لوزارة الجيش، وبالمقابل قدم ممثلي المنظومة الامنية تفسيرات واضحة لسبب الزيادة. وأوضح الممثلون خلال الجلسة أن من يريد أمن في الجنوب وقيادة حديدية وحرب مستمرة أمام التنظيمات الارهابية يتوجب أن يعلم أن هذا يكلف أموال طائلة، مشيرين إلى أن العملية العسكرية "الجرف الصامد" جرت مصروفات كبيرة للمنظومة الامنية، قدرها وزير الجيش بنحو 9 مليار شيكل. وأوضحت الصحيفة أن لابيد أكد من جديد على موقفه بأن الافق السياسي هو الحل لجميع المشاكل، ودعا الحكومة للعمل في هذا المجال. وقال: إن "الحل الذي يجب أن تتوصل إليه المنطقة يجب أن يقوم في إطار دولة فلسطينية منزوعة السلاح بما فيها قطاع غزة". وأضاف وزير المالية الذي يتزعم حزب "يش عتيد" المحسوب على الوسط الإسرائيلي، أن الحل يجب أن يتضمن ترتيبات أمنية مركزة ويخلق تعاون أمني مع الدول العربية المعتدلة بما فيها السعودية ودول الخليج. وشدد لابيد على أن الحديث يدور عن فرصة ممنوع على إسرائيل تفويتها، وقال: "نحن ملزمون باستغلال هذه الفرصة من أجل تحقيق الانجاز السياسي والذي سيقرر إنجاز الحرب في غزة، وتجلب أمناً للسكان في الجنوب وتخلق تحالفات جديدة بيننا وبين العالم العربي".
