منح مجلس النواب العراقي الثقة للبرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي. وذكرت قناة "العربية الحدث " مساء اليوم الإثنين، والتي عرضت بثا مباشرا لجلسة مجلس النواب، أنه بلغ عدد المؤيدين 177 نائبا ونائبة، من بين 289 نائبا ونائبة حضروا الجلسة. وبدأت الجلسة الآن التصويت على صالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء. وكانت الجلسة قد بدأت بالسلام الوطني العراقي، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، وأدى الوزراء السابقون القسم القانونية لكي يتسنى لهم المشاركة في التصويت على الحكومة كنواب. وتم التأكد من تحقق النصاب، ثم تلى رئيس المجلس سليم الجبوري جدول الجلسة، ويشمل التصويت على نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وأدى رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي تشكيلته الوزارية بطلب من رئيس مجلس النواب. وقال العبادي إن برنامجه يعتمد على تحقيق هدفين أحدهما عاجل وهو إيواء النازحين، وضمان انضمام أبنائهم إلى المدارس وطرد الإرهابيين، والثاني هو وضع خطة استراتيجية للبلاد بمشاركة واسعة. وقدم العبادي ما وصفه ببرنامج العمل المركز لحكومته والذي تضمن تفعيل اللامركزية وتفعيل دور الدولة ومنح صلاحيات للمحافظات وللقطاع الخاص. وتحدث عن الانطلاق بثورة إدارية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة والفصل بين المناصب الإدارية والسياسية. كما تحدث العبادي عن شراء الخدمة من القطاع الخاص وتكليف الجهات الاستشارية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتطبيق الخطط والاستراتيجيات. وتعهد رئيس الوزراء العراقي بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما تعهد بحصر السلاح بيد الدولة وحل جميع التنظيمات المسلحة، وقال "لن يكون هناك أي تنظيمات مسلحة في العراق". وأكد العبادي أن القوات الأمنية يجب أن تحمي الأبرياء مع الالتزام الصارم بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية، وإخضاع الخلافات إلى حكم الدستور لا الأمزجة أو التوافقات السياسية، وبناء علاقات دولية لحشد الدعم الأمني الدولي للعراق.. متعهدا بالتزام الحكومة بالمبادئ السياسية الواردة في وثيقة اتفاق القوى السياسية، وهي ملحقة بالبيان الحكومي. ولفت العبادي إلى أن برنامجه يرتكز على بسط الأمن والاستقرار ودعم قوات الأمن ومشروع المصالحة الوطنية وتطوير تجربة الحشد الشعبي وتأسيس حرس وطني في كل محافظة، ودعم قوات البيشمركة. وتحدث أيضا عن بناء علاقات دولية أفضل، مشيرا إلى أن هناك قضايا خدمية مثل تطبيق نظام البطاقة التموينية الذكية، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين آليات توزيع المحروقات، وقال إن ذلك تعهد من حكومته. كما تعهد العبادي بمحاربة الفساد والتحول من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر ودعم الاستثمار.
