ننشر بعض الإعتبارات الخاصة بطبيعة عمل وإختصاصات المجلس الإستشارى التطوعى للرئيس من كبار علماء مصر 1 –يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويحمل إسم " المجلس الإستشارى لعلماء مصر " . 2 - يشمل المجلس –حتى الآن–عدد [16] عضو من كبار علماء مصر في الداخل والخارج من التخصصات [ التعليم العالى والبحث العلمى- المشروعات الكبرى - الطاقة - الزراعة - الجيولوجيا - تكنولوجيا المعلومات -الإقتصاد- الطب والصحة العامة - الصحة النفسية والتوافق المجتمعى- التعليم ما قبل الجامعى ] . 2 – المجلس فى تكوينه الحالى يعتبر نواة، وهو قابل لضم أعضاء جدد وفقاً للحاجة وطبيعة تطوير عمله . 3 - يختص المجلس ب [ تقديم الإستشارات العلمية والفنية لرئيس الجمهورية في كافة المجالات ، ودراسة ما يقدم إليه من إقتراحات او أفكار وتحديد مدى ملاءمتها للتنفيذ الفعلى من وجهة النظر العملية - تقديم المقترحات اللازمة للإرتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى وعرضها على السيد الرئيس -إقتراح مخططات المشروعات القومية الكبرى ، والسياسات المستقبلية لكافة قطاعات الدولة على أسس علمية ، وعرضها على رئيس الجمهورية - إطلاع رئيس الجمهورية على أحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة على مستوى العالم فى مجالات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى ، وبحث إمكانية الإستفادة منها على مستوى مؤسسات الدولة - تنفيذ ما يصدر إليه من تكليفات من رئيس الجمهورية ] . 4 –يجوز للمجلس بناء على إقتراح من أحد أعضائه أن يضم إلى عضويته من يشاء من العلماء المصريين فى الداخل والخارج ذوى الإنجازات العلمية المتميزة على المستوى المحلى أو الدولى ، وذلك بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس وموافقة السيد رئيس الجمهورية . 5 –يجتمع المجلس بناء على دعوة من المنسق العام مرة على الأقل كل شهرين ، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للإنعقادفى غير مواعيد إنعقادهفى حالات الطوارئ والأزمات أو لمناقشة موضوع يرى ضرورة عرضه على المجلس . 6 – لرئيس الجمهورية –فى حالة حضوره– رئاسة إجتماعات المجلس . 7 – يجوز تشكيل لجنة أو أكثر من أعضاء المجلس لدراسة موضوع أو موضوعات معينة ، ولكل عضو من أعضاء المجس من غير أعضاء اللجنة أن يحضر إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها . 8 – يضع المجلس لائحة بإجراءات ونظام عمله وإجراءات ونظام عمل اللجان التى يشكلها وكيفية التصويت على قرارات اللجان ، والأغلبية اللازمة لإقرار التوصيات الصادرة عنه . 9 – يتخذ المجلس من رئاسة الجمهورية مقراً لإنعقاد جلساته ، وجلسات لجانه ، ويجوز الإستعانةبأى من العاملين برئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات لتولى كافة الأعمال الإدارية المتعلقة بالمجلس ولجانه . 10- يجوز للمجلس دعوة أى من الوزراء أو المحافظين أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو من ينيبوهم لحضور مناقشة موضوع معين للإستفسار عن أمر يدخل فىإختصاص الجهة الحاضر عنها . 11 – يعرض المنسق العام على رئيس الجمهورية تقريراً كل شهرين بنتائج أعمال المجلس متضمناً التوصيات والمقترحات الصادرة . اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر الذي يضم نخبة من علماء مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم ما قبل الجامعي، والمشروعات الكبرى، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا، والاقتصاد. وقد حضر هذا اللقاء كل من د. أحمد زويل، ود. مجدي يعقوب، ود. نبيل فؤاد، ود. فيكتور رزق الله، ود. ميرڤت أبو بكر، والمهندس هاني عازر، والمهندس/ هاني النقراشي، والمهندس/ إبراهيم سمك، ود. هاني الكاتب، ود. محمد البهي عيسوي، و د. على الفرماوي، ود. محمد غنيم، ود. أحمد عكاشة. والمجلس يضم في عضويته أيضا كلاً من د. فاروق الباز، ود. محمد العريان، ود. نبيل جريس. وقد صرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد أشار أثناء اللقاء إلى أن السادة الحضور يمثلون نواة للمجلس، الذي سيضم النخبة المتميزة من علماء وخبراء مصر القادرين على تقديم التصور الاستراتيجي للدولة المصرية في المستقبل في كافة المجالات بما يضمن تكامل هذه المجالات، وتوافقها ليخدم كل منها الآخر ويوفر احتياجاته، وذلك على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مجالات الصناعة والزراعة، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والصحة، والتعليم، وغيرها. وأضاف أنه إلى جانب هذا التصور والرؤية الاستراتيجية سيكون للمجلس دوره الفعال في تقديم المشورة الفنية وستتم الاستعانة برأيه في أفضل السبل لتنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وبأقل التكاليف وأعلى مستوى من الجودة، وذلك على الصعيدين العملي، كمشروعات تنمية محور قناة السويس وخطة الطرق القومية ومشروعات الإسكان، أو على مستوى الجانب الثقافي والتعليمي، المتعلق بتصويب الخطاب الديني، والارتقاء بالخطاب الإعلامي، وكذا تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل. قد أبدوا دعمهم الكامل لمصر، معتزمين العمل - كل في مجاله - من أجل تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، وكذا لوقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج إلى مصر وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديا، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون للمجلس أيضا دوره في تقديم المشورة الفنية لقطاعات الاستثمار والإصلاح الضريبي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المؤثرة.
