قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار قرار بفصل 71 طالبًا من كلية الشرطة لانتمائهم لجماعة الإخوان، موضحًا في دعواه أن مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية أصدر قرارًا في عهد مرسي بالأمر المباشر بإلحاق عدد من الطلاب بكلية الشرطة، لجلسة 11 نوفمبر المقبل. وذكرت الدعوى، أن عام 2011 شهد التحاق 71 طالبًا من جماعة الإخوان بكلية الشرطة، "وفقا لما نشرته إحدى الصحف ذات الشفافية والمصداقية". وتابع صبري في دعواه: "من بين هؤلاء الطلاب ابن شقيقة القيادي الإخواني سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، مشيرًا إلى أن مصدرًا أمنيًا أفاد بأن وزير الداخلية لديه الملف ولم يتحرك، رغم أن جهات سيادية طلبت من جهاز الأمن الوطني تحريات كاملة عن الطلاب الإخوان الذين التحقوا بكلية الشرطة منذ عام 2011 وحتى الآن، مضيفًا أن أجهزة الأمن انتهت من حصر هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفًا كاملًا إلى الوزارة وبعض الجهات السيادية يتضمن أسماء الطلاب المنتمين للجماعة وصلة قرابتهم ببعض قيادات الإخوان ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن". وحذر صبري في دعواه، من خطورة استمرار طلاب الإخوان في كلية الشرطة، فضلًا عن أن التحاقهم بالكلية تم بأوامر مباشرة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وبذلك لم يخضعوا للامتحانات والشروط التي تضعها الكلية لإلحاق الطلاب بها، كما انعدمت بذلك قاعدة المساواة بين هؤلاء الطلاب وغيرهم في الكلية، وفي ذلك مخالفة دستورية جسيمة.
