أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم، حكما ألزمت فيه الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بوقف بث وقطع إرسال قناة "الجزيرة مباشر مصر" الفضائية القطرية، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل مصر. وأوضحت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها أن قناة الجزيرة مباشر مصر خرجت عن الحياد المفترض في محتواها الإعلامي، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو من العام الماضي، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم (يوم اندلاع الثورة) قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن هذه القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومصطنعة بغية إشاعة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة، وعمدت إلى الإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين - وغيرهم من فئات الشعب - بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة، كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش. وذكرت المحكمة أن القناة القطرية حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومى المصري. وقالت الحيثيات:" ظنناها – القناة - يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربى، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمر خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامى – الذى تدعى جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه والعمل على رفعته. وأكدت المحكمة أن القناة القطرية قد جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب، إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر، ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر، مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض وبما يضر الأمن القومى المصرى. وقالت المحكمة إنه يتعين على القائمين على البث الفضائى استخدام السلطات التى منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الإعلامى بأمن مصر، حيث إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة فى المجتمع المصرى والإضرار بالأمن القومى والعبث باستقرار مصر. واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن العمل الإعلامى فى مصر، سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا أو رقميا، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى، الأمر الذى يعد خروجا عن الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين، ومن شأنه تثبيط هممهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفا لكافة القوانين والأعراف والنظام العام.
