ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن المعارضة في شرق اوكرانيا قامت ولأول مرة منذ اندلاع النزاع المسلح بتحديد قاعدة سياسة معينة لها خلال المفاوضات مع حكومة كييف . وتشير الصحيفة إلى أن ممثلي هذه المعارضة ، المعروفة ب " المقاومة الشعبية " ، يقولون إنهم لا يعارضون بقاء اوكرانيا كدولة موحدة ، ولكن بشرط منح مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك صفة خاصة ، وفرض طابع الشرعية على الفصائل المسلحة في المقاطعتين، والسماح بالعلاقات الاقتصادية الخارجية مع روسيا بشكل حر. وتستعرض " كوميرسانت " آراء بعض الخبراء ، الذين يرون أن الشروط المطروحة من قبل ما يسمى بالمقاومة الشعبية في دونيتسك ولوجانسك عبارة عن برنامج الحد الأقصى. فقد أكد مدير معهد استراتيجيات العولمة في كييف فاديم كاراسيف أن سلطات كييف لن تقبل قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية (المقررة 26 أكتوبر المقبل) بتقديم اية تنازلات في ما يتعلق بمناطق جنوب شرق اوكرانيا. ويرى المدير العام لمجلس الشئون الدولية الروسي اندريه كورتونوف ان سلطات كييف قد توافق على منح صفة الاستقلال الذاتي داخل الدولة الموحدة ، ولكنها لن تقبل بتاتا بالنموذج الفدرالي للدولة. ويضيف :" أن السلطات الأوكرانية لن تقبل أيضا بمنح الصفة الشرعية للفصائل المسلحة ، وكذلك لن تقبل بالسماح بالعلاقات الاقتصادية الخارجية الحرة مع روسيا". ويقول مدير مركز كارنيجي بموسكو دميتري ترينين ان المهم من الناحية المبدئية هو حصول مناطق شرق اوكرانيا على صفة تسمح لها باستخدام الفيتو ضد قرارات سلطات كييف في مجال السياسة الخارجية، مضيفا " إن الحديث يدور بالمقام الاول عن انضمام اوكرانيا الى الناتو او حصولها على صفة الحليف الاساسي للولايات المتحدة خارج الناتو ، وهو ما سيسمح في الحالتين بنشر قوات عسكرية أمريكية داخل أراضيها".