طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى بوقف المعونة الأمريكية والاستغناء عن أى تمويل أجنبى للمنظمات والجمعيات المصرية، واستبداله بتمويل وطنى. واتهم الأعضاء وزارة التعاون الدولى بالتقاعس عن القيام بدورها فى التصدى للمنظمات الأجنبية المخالفة، وهو ما رفضته الدكتورة نهى بكر مساعد وزيرة التعاون الدولى. وأوضح أن الوزارة طالبت فى عام 2007 بوقف المعونة الأمريكية التى يوجه جزء منها لدعم المنظمات، إلا أن عدم توفر ارادة سياسية فى هذا الوقت حال دون ذلك، وأضافت أننا تقدمنا باعتراض إلى وزارة الخارجية الأمريكية على عمل هذه المنظمات فى مصر ولم نتلق أى رد. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لقضية التمويل الأجنبى والاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب ناجى الشهابى حول هذا الموضوع. وحول عمل بعض هذه المنظمات فى التجسس على مصر، قالت نهى بكر إن هذه مسئولية جهاز الأمن القومى ليحدد هذا الأمر، وأشارت إلى أن هذه المنظمات تقدم خبرات فى التعليم والصحة. ومن جانبه، طالب د. سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوجه صرف المعونة الأمريكية. وقال عبدالفتاح، إن هناك حديثًا يتردد عن وجود صفقة فى مسألة تسليم المتهمين الأمريكيين وهو مرتبط بالإعلان عن 50 مليار دولار سيتم تقديمها لمصر، وهو كلام خطير لأن السيادة لصفقات فيها. وتساءل عبد الفتاح عن صمت وزارة التعاون الدولى عقب سفر المتهمين، ولماذا علا صوتها ثم خفت حتى اختفى تماما، وأضاف نحن نريد تغيير السياسة التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير حتى لا نستمر فى دائرة الخطيئة. وتابع أن الترخيص كان يستخدمه أمن الدولة للضغط على هذه المنظمات والجمعيات والكنائس وتكون تحت التهديد عند الطلب. وقال النائب طاهر عبدالمحسن، إن القضية تؤكد أن الخط مع الأمريكان ممدود على آخره منذ عهد مبارك حتى الآن. وأكد النائب عزالدين الحكومى ان مجلس الشورى عام 77 دق ناقوس الخطر وحذر من هذه المنظمات، موضحًا أن هذه المنظمات تستخدم أموالها فى اشياء مشبوهة، وقال إن الهدف من هذه القضية شغل الرأى العام وتعطيله عن تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن "القضية سياسية منذ البداية وإن تصريحات وزيرة التعاون الدولى حول هذه المنظمات غير صحيح، و لو كان كلامها صحيحًا لتم إغلاق هذه المنظمات منذ فترة.
