قررت وزارة الداخلية الجزائرية منع غير الجزائريين من التنقل إلى مالي عبر المنافذ البرية كما تقرر حظر نقل بعض السلع برا إلى مالي بسبب التدهور الأمني فيما وراء الحدود. ونقلت صحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين عن مصادر رسمية قولها ان وزارة الداخلية حظرت تنقل الأشخاص غير الجزائريين عبر المنافذ الحدودية البرية مع مالي وحصرت تنقلهم بالجو . وأضافت المصادر أن الإجراء الأخير جاء لحماية الرعايا الأجانب بعد أن انسحب الجيش المالي من أغلب المواقع التي كان يسيطر عليها في شمال مالي وسقوط قاعدة "أمشش" الحدودية الإستراتيجية في أيدي مسلحي حركة تحرير أزواد. وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن أن بلاده استقبلت أكثر من 30 الف لاجئ مالي من المدنيين وعددا من المقاتلين المصابين الهاربين من المعارك المستمرة في شمال البلاد بين المتمردين والجيش المالي. وقال ولد قابلية فى تصريح له أمس الاول السبت إن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وتكتفي بمراقبة حدودها لمواجهة اي خطر محتمل ومع ذلك فهي تستقبل الذين يفرون من بلدهم هربا من العنف والحرب سواء كانوا من هذا الطرف او ذاك . وقد وجهت الحكومة المالية و التحالف الديمقراطي ل 23 مايو من أجل التغيير"منظمة للمتمردين الطوارق السابقين " عقب اختتام اجتماعهما يوم 4 فبراير الماضى بالعاصمة الجزائرية نداء فوريا لوقف الاقتتال بشمال مالي وتغليب الحوار والتشاور . ونقلت وكالة أنباء الأنباء الجزائرية الحكومية عن مصدر على إطلاع بالملف قوله ان هذا النداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فبراير الماضى بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة سوميلو بوبيي مايجا وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي ووفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 مايو من أجل التغيير الذى يقاتل عناصره إلى جانب الحركة الوطنية لتحرير منطقة أزواد ضد جيش مالي فى شمال هذا البلد . جدير بالذكر أن تحالف 23 مايو منظمة للمتمردين الطوارق السابقين الذى حملوا السلاح من جديد فى مايو 2006 قبل توقيع اتفاقات سلام مع الحكومة المالية بفضل وساطة جزائرية عرفت باسم "اتفاق الجزائر".
