دفاع الإخوان يطعن على حكم إعدام 183 من أعضاء الجماعة بينهم "المرشد " الحكم خالف القانون والدستور فى 12 سببا أهمها إعدام قاصر تقدم محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن جماعة الاخوان بطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا باعدام 183 اخوانيا وعلى راسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضيه احداث الشغب بمركز العدوه فى المحافظة . أكد طوسون على ان الحكم الصادر خالف العديد من النواحى القانونية والدستورية وان هيئة الدفاع قدمت مذكرة طعن تحتوي على 12 سببا فقط كافيه بالغاء الحكم . وقال ان الحكم باطل وذلك لصدوره من دائره تم اختيارها بالتحديد وقضاه مختارين بعينهم كما ان المتهم حرم من المحاكمه امام قاضيه الطبيعي وبذلك فإنه قد تم إهدار الاسس الاصليه التي تقوم عليها فكره العداله المجرده. واضاف طوسون ان القاضى اخطأ فى تطبيق القانون وذلك لانه اصدر حكما بالمؤبد لكل من مبروك محمد مبروك وعمرو عيد ابراهيم واحمد محمد احمد قطب وعاد واصدر حكما باعدامهم فى ذات الجريمة مرة اخرى . وأوضح ان المحكمه باشرت اجراءاتها في غياب محامي المتهمين وذلك بالمخالفه لنص الماده 54 من الدستور، التي اوجبت حضور المحامي للمحكمه في الجرائم التي يجوز فيها الحبس. كما استندت اسباب الطعن علي الحكم الي مخالفه القانون وقانون الطفل، بعد صدور حكم باعدام الطفل امام محمد العدوي مواليد فبراير1996، وذلك بالمخالفه بنص الماده "111" من القانون 12لسنه 96، والمعدل بقانون رقم 126 لسنه 2008، والذي ينص على انه لا يجوز الحكم بالاعدام او السجن المشدد لمن لم يتجاوز عمره 18 عاما وقت ارتكاب الجريمه. كذلك مخالفه القانون وصدور حكم الإعدام استنادا الي احكام باطله اجريت من جهه غير مختصه، وبمعرفه عضو النيابه، وذلك بالمخالفه لنص الماده 206 مكرر من قانون الاجراءات الجنائيه، والتي اعطت سلطة قاضي التحقيق لدرجة رئيس نيابه علي الاقل وليس عضوا بها.
