التقى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق، لمناقشة مقترحات المجلس بشأن تعديل تعريف التعذيب في القانون المصري، وقانون التظاهر السلمى. وقال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية: إنهما بحثا خلال الاجتماع إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، بناء علي طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهر والعقوبات الموقعة على المخالفين للقانون، على أن تجرى جلسات استماع مجتمعي، وورش عمل، ضمانا للوصول إلى أفضل تعديلات على القانون. وأضاف الهنيدى، انهما تناقشا خلال الاجتماع حول إعادة تعريف "التعذيب" في القانون المصرى، ليتوافق مع التعريف الذي وضعته الأممالمتحدة في اتفاقية مناهضة التعذيب. وأشار الهنيدى، إلي أن اللجنة التي استهلت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي، تدرس إصدار تشريع يجرم التمييز بين المواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذي نص على إنشاء مفوضية لمنع التمييز. وعن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتأخر صدوره، قال الوزير إنه كان من الأفضل صدوره كملحق مع قانون انتخابات مجلس النواب، موضحا أن القانون ليس من ضمن اختصاصات وزارة العدالة الانتقالية أو لجنة الإصلاح التشريعي، وإنما يحتاج إلى قرار جمهوري لإصداره، قائلا "القانون حاليا بمجلس الوزراء".
