اختلف موقف عدد من مرشحي الرئاسة إزاء محاكمة رموز النظام السابق و المجلس العسكري أو العفو عنهم في حال توليهم لحكم مصر، حيث طالبت بثينة كامل بمحاكمات ثورية شبيهة بدولة تونس والتي تتكون من قضاة مدنيين من المشهود لهم بالتاريخ السياسي المشرف، بينما أكد أيمن نور وعبد المنعم أبو الفتوح ترك الأمر للقضاء، رافضين التدخل في شئون العدالة، في حين رأي حسام خير الله وحازم صلاح أبو إسماعيل أن صاحب القرار هو الشعب وأهالي الشهداء. قال أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، انه في حال توليه رئاسة مصر لن يصبح صاحب القرار في محاكمة رموز النظام السابق أو العفو عنهم، مبررا ذلك بان اتخاذه للقرار يعني تدخل الرئيس في شئون العدالة، واصفا هذا التدخل بأحد أشكال الاستبداد التي تتنافي مع الزمن الذي تحياه مصر من حرية واستقلال القضاء. تجاوز للقانون ووصف نور، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ،الحديث عن أمر المحاكمات أو العفو عن رموز النظام السابق بالمتجاوز في حق القانون والذي ينبغي أن يكفل استقلال المؤسسة القضائية، وعن رأيه إزاء عفو الرئيس السابق مبارك عن المعتقلين السياسيين ،الذي تم اعتقالهم في عهد الرئيس السادات، نفي نور أن يكون دور رئيس مصر التدخل في شئون القضاء والبت في القضايا التي تعرض علي القضاء بإحالة قضايا بعينها وعدم إحالة قضايا أخرى. الخروج الآمن مرفوض ورفضت بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، الخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة، مطالبة بمحاكمات ثورية شبيهة بدولة تونس والتي تتكون من قضاة مدنيين من المشهود لهم بالتاريخ السياسي المشرف، مشيرة إلي القضاة الذي وقفوا ضد النظام السابق في يوم 20 مايو وطالبوا بضرورة استقلال السلطة القضائية، وذلك تعقيبا علي قرارها إزاء محاكمة الرموز السابق أو العفو عنهم في حال توليها رئاسة مصر. وطالبت ،بضرورة محاكمة رموز النظام السابق علي الفساد السياسي دون الفساد المالي بمفرده، مشددة علي ضرورة محاكمة المجلس العسكري علي جميع الجرائم، التي ارتكبها في حق المصريين خلال فترة إدارته للمرحلة الانتقالية للبلاد، مشيرة إلي تورطه بشكل خاص في مذبحتي ماسبيرو وبورسعيد. وقال جمال صابر، المنسق العام لحملة دعم حازم صلاح أبو إسماعيل لانتخابات الرئاسة، إن متخذي قرار محاكمة رموز النظام السابق والمجلس العسكري أو العفو عنهم هم أهالي الشهداء، قائلا " ليس من حق أبو إسماعيل في حال كونه رئيس مصر أو غيره اتخاذ قرار محاكمة رموز النظام أو المجلس العسكري أو العفو عنهم لأنه حق الشهداء"، مشيرا إلي تأييد أبو إسماعيل لدعوات الخروج الآمن للعسكري ولكن قبل قتله للأبرياء في محمد محمود. وطالب صابر بضرورة محاكمة رموز النظام السابق، واصفا إياهم بالمجرمين، لما ارتكبوه من جرائم في حق شعب مصر، قائلا " علي أي شخص إذا تولي الحكم أن يحاكم هؤلاء المجرمين، المسألة ليست أبو إسماعيل إنما نتيجة لما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب". وعن رأيه إزاء عفو الرئيس السابق مبارك عن المعتقلين السياسيين الذي تم اعتقالهم في عهد الرئيس السادات، رفض صابر المقارنة بين المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا لأفكارهم وآرائهم السياسية التي ترفضها أنظمة بعينها، نافيا أحقية هذه الأنظمة لاعتقالهم، وبين المجرمين الذين سرقوا وقتلوا". مهمة القضاء في حين، رفض احمد أسامة، المنسق العام لحملة دعم عبد المنعم أبو الفتوح لانتخابات الرئاسة، اتخاذ أبو الفتوح قرارا بشأن الموافقة علي محاكمة رموز النظام السابق أو العفو عنهم في حال توليه رئاسة مصر، مؤكدا أن مهمة اتخاذ القرار بالمحاكمات من عدمه تقع علي عاتق القضاء وليس الرئيس، قائلا " القرار بمحاكمة رموز النظام السابق والمجلس العسكري أو العفو عنهم هو مهمة القضاء و ليس الرئيس". وأكد أسامة ،علي ضرورة استقلال القضاء، مشيرا إلي أن من لديه شكوى ضد شخص الرئيس ذاته أو ضد المشير طنطاوي عليه التوجه للقضاء، مؤكدا أن دور الرئيس القادم سيقتصر علي ضمان تجنب القضاء أي تأثيرات خارجية. وعن رأيه إزاء عفو الرئيس السابق مبارك عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم في عهد الرئيس السادات، استنكر أسامة هذا القرار، واصفا النظام السابق بالقمعي، مشيرا إلي أن النظام الحالي نظام ثوري، مؤكدا عدم قدرة الرئيس على اتخاذ قرار محاكمة رموز النظام السابق أو المجلس العسكري منفردا، مشيرا إلي أن مصر دولة مؤسسات ولا يصح اختلاط السلطات فيها. القرار للشعب وقال الفريق حسام خير الله، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن القرار الخاص بمحاكمة رموز النظام السابق أو العفو عنهم لا يمتلكه أي شخص حتى الرئيس القادم، نافيا ارتباط القرار برغبة الرئيس القادم الشخصية أو باتجاهاته السياسية، مؤكدا أن الشعب المصري هو صاحب القرار الأول في استمرار محاكمة رموز النظام السابق أو العفو عنهم، مشيرا إلي هذا القرار يشترط فيه ضرورة الرجوع لرأي الشعب المصري. وبرر خير الله ،سبب العودة في قرار محاكمة رموز النظام السابق أو العفو عنهم للشعب، نتيجة لانتخاب الرئيس القادم من قبل الشعب المصري، إضافة إلي أن مصر تحيا مناخ الثورة، مؤكدا أن دور الرئيس القادم هو عرض النتائج التي سترتب في حال المحاكمة أو العفو عن رموز النظام، تاركا للشعب اتخاذ القرار. وكان خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قد كشف عن نيته لإقالة المشير محمد حسين طنطاوي، ومحاكمة جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في حال فوزه بالرئاسة.
