اختتمت أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات إجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة والتى ترأسها عن الجانب المصرى منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب السودانى عثمان الشريف وزير التجارة وبمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات المعنية من الجانبين . وقد أكد عبد النور أن زيارته لدولة السودان فى هذا التوقيت جاءت للتأكيد على أهمية التواصل بين مسئولى البلدين لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خاصة مع قرب إفتتاح أول معبر حدودى بين البلدين فى 25 أغسطس المقبل وهو ما سيسهم فى تدفق وإنسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية انتقال السلع والأفراد من ناحية ومن ناحية أخرى فتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية . وقال إن إفتتاح هذه المعابر سيتبعه إتخاذ إجراءات بالتنسيق بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل ودراسة مراجعة إتفاقية النقل بين البلدين بحيث يسمح للشاحنات المحملة بالبضائع بنقلها الي البلد المستورد والعودة مرة اخري محملة ببضائع الي الطرف الثاني وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من اسطول النقل بين البلدين هذا الي جانب دراسة إتفاقية تجارة الترانزيت في اطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان الي مختلف الدول الافريقية . واشار الوزير الي ان مباحثاته مع المسئولين السودانيين تناولت التأكيد علي ضرورة ان تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل ، وهو الامر الذي يتطلب إيجاد مرونة في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في السوقين المصري والسوداني . وأوضح عبد النور أن اللجنة قد إتفقت خلال إجتماعها على مدى ال3 أيام الماضية على تفعيل وحدة التدخل السريع لحل المشكلات العالقة بين البلدين هذا فضلاً عن الإتفاق على البرنامج التنفيذى لبروتوكول التعاون الموقع بيت نقطة التجارة المصرية ونظيرتها السودانية لتحقيق التكامل المشترك فى مجال نقاط التجارة والتسويق الإليكترونى وتبادل المعلومات. كما إتفقت اللجنة على التعاون فى مجال المراكز التجارية من خلال تنظيم عمل هذه المراكز بالبلدين إلى جانب التفاهم مع الجانب السودانى على ضرورة إيجاد مرونة فى حل الصعوبات التى تواجه الشركات المصرية فى تحويل أرباحها بالعملات الأجنبية هذا فضلاً عن الإتفاق على إتاحة خدمات تدريبية للكودار السوادنية. حيث اتفق على إيفاد متدربين من الجهاز القومى للإٍستثمار للاستفادة من التجربة المصرية فى مجال إدارة المناطق الحرة خاصة وأن الجانب السودانى إقترح إنشاء منطقة حرة حدودية بين البلدين وتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الإطار القانونى والإدارى لتشغيل هذه المنطقة . وأضاف عبد النور أن اللجنة وافقت أيضاً على تفعيل التعاون المشترك فى مجال الحجر البيطرى وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستمرار إنسياب الحركة التجارية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم بين الجانبين وإستمرار التنسيق بين مسئولى الحجر البيطرى فى الطرفين لإزالة العوائق التى قد تظهر أثناء التنفيذ وكذا التعاون فى مجال الحجر الزراعى. حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فنى من معهد وقاية النباتات المصرية والمراكز البحثية السودانية لإعداد دراسة علمية معملياً وحقلياً لإستيراد المانجو السودانية والتأكد من خلوها من الآفات مع دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الحجر الزراعى . كما اتفق الجانبان علي التعاون في المجال الاستثماري حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون الإستثمارى بالقاهرة خلال الربع الأول من عام 2015 ، وكذا التعاون في مجال الخدمات حيث تم الاتفاق علي استكمال الاجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطبيق آلية التنفيذ للفحص المسبق. اعتباراً من اول يناير 2015 مع قيام الجانب السوداني باستكمال اعمال الربط الاليكتروني اللازمة قبل تفعيل آلية التنفيذ للفحص المسبق وتقديم الجانب المصري المساعدات اللازمة في هذا المجال مع التزام الجانب السوداني ايضا باستكمال المواصفات القياسية السودانية لباقي السلع المتفق عليها في مجال الفحص المسبق وتقديم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مساعدتها في هذا الامر.
