العادلى: "كل عسكرى كان بيواجه 400 متظاهر في 25 يناير".. وتعليماتي كانت التعامل بالغاز والمياه فقط لا يوجد لدينا جهاز قناصة.. والداخلية لا تهدف لإراقة الدماء يناير مؤامرة نفذها الإخوان بقيادة "بديع" واستخدموا الموتوسيكلات بعد قطع الاتصالات.. ويصفهم: "مابيغلبوش فى حاجة" الداخلية تتنصت على المكالمات حذرنا أمريكا من أحداث 11 سبتمبر قبل وقوعها.. وردت لنا الجميل بمخطط لإسقاط مصر أطلقنا الماء والغاز على المتظاهرين لتفريقهم.. ولم أصدر أمرا بسحب القوات مبارك أكد لى أن سيترشح لرئاسة 2011 .. ونفى فكرة التوريث استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الى مرافعة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والمتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير. حيث ترافع العادلى عن نفسه قائلا : "الدماغ اللى عملت المخطط بتاع 25 يناير دي اشتغلت حلو أوى وخططوها كويس أوى وكان عمل منظم منظم يعني، وتنفيذ الإخوان كان كويس جدا". وأضاف أن الإخوان ليسوا هم المخطط الحقيقي لتلك المؤامرة لأننا نعلم قدراتهم والمخطط الرئيسى كان يعلم متى يلقى الشائعات وكيف يحرك الشارع. وأشار العادلي إلى أن كل الجموع التي خرجت في 25 يناير كانت من أجل مطالب محددة أولها تحسين الأوضاع المعيشية ثم إقالة وزير الداخلية، لافتا إلى أن هناك من نزل تأييدا للإخوان، ولم يكن ينتمى اليهم ولكنه من سبيل التجربة وقال العادلى، خلال مرافعته إن المخابرات العامة وأمن الدولة رصدت عملية الاتصالات بين الإخوان المسلمين وحماس والبدو" قبل 25 يناير وإنه دعا لاجتماع بمساعديه وهم مساعد القوات الفنية اللواء مصطفى عبد الرحمن، ومساعد قوات الأمن اللواء حسن عبد الحميد للاستفادة بقوات الأمن. وكانت التعليمات لقوات الأمن المركزى الصبر وضبط النفس وأن آخر تعامل لهم هو المياه والغاز، وقد قام بسؤال اللواء أحمد رمزى "هل أنت جاهز أم نقوم بإنزال الجيش؟"، فأكد له أنه جاهز. وقال العادلي إن تعليماته في الاجتماع الذي أُجري يوم 27 يناير 2011 مع مساعديه، شددت على أن التعامل مع المتظاهرين يكون بالمياه والغاز فقط، مضيفا: "كررت لهم الأمر.. آخرنا مياه وغاز". وأضاف أن "المظاهرات كان يتم تأمينها من خلال رجال الشرطة، وأن عدد المتظاهرين في التحرير كان يتعدى ال400 ألف، في حين كانت قوات التامين تبلغ أربعة آلاف فرد شرطة، بمعنى أن كل عسكري كان يواجه مائة متظاهر، وهذا يؤكد عدم نية قتل المتظاهرين"، قائلا: "ده لو عسكري معاه بندقية وواقف وسط الناس دي كلها ده كان اتقطع حتت". وأكد العادلى أن "تظاهرات 25 يناير لم تكن سلمية، حيث تم استخدام العنف وكانت هناك محاولات لسرقة المنشآت العامة ومنها المتحف المصري وأشار العادلى أمام المحكمة إلى أن القنص يعنى إتقان إطلاق الرصاص ولا يوجد جهاز خاص بالقناصة بالداخلية، وأن القنص يعنى استهداف شخص معين, مشيرا إلى أن الفكر الأمنى لم يكن يهدف إلى إراقة الدماء. واستشهد بما جاء بأقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات بوجود عناصر أجنبية، مؤكدا أن الهدف هو ضرب وزارة الداخلية لجعل مصر دولة بلا أمن, ودلل على ذلك بوقائع سرقة ملابس اجهزة الشرطة والقوات المسلحة. واضاف العادلى إن الشرطة توجهت للميدان على أساس أن المظاهرات سلمية، إلا أن العكس كان صحيحا، وإنها كانت مؤامرة وعمل منظم ليس الإخوان المسلمين هم المخططون ولكنهم أدوات تنفيذ ولديهم جهاز إعلامى رائع بقيادة بديع والشاطر، وإنه عند قطع الاتصالات كانوا يستخدمون الموتوسيكلات لتوصيل المعلومات"، ووصفهم قائلا: "مابيغلبوش في حاجة". وأضاف العادلي أنه "يوم 28 يناير خرج المواطنين بعد صلاة الجمعة وكان بصحبتهم عائلاتهم بدعوة من الإخوان الذين خدعوهم باسم الدين وتقديم المساعدات الغذائية للشعب من زيت وأرز وسكر". وأشاد بالأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات وحيثياتها ببراءة جميع ضباط مديرى الأمن بالمحافظات، مؤكدا أنها "مفخرة تسجل في سجلات الشرطة وأعادت للشرطة هيبتها بعدما حاول الجميع اغتيال الشرطة ولو بالكلمة". وقال: "كنا نأخذ القرارات أمام الله ومن أجل مصلحة البلد ولا نخاف إلا الله". واعترف اللواء العادلى أمام المحكمة بقيام وزارة الداخلية بالتنصت على المكالمات داخل مصر، موضحًا أنه لا يوجد جهاز أمني مخابراتي لم يقم بالتنصت على المكالمات، ولكن ذلك يتم لأشخاص بعينهم هم الإرهابيون والجواسيس وتجار المخدرات وكل من أراد تخريب البلاد وتدميرها. وأكد العادلي، أنه يوم 28 يناير اتصل بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقال له "الأمور فلتت وأعداد المتظاهرين تفوق الخيال"، وطلبت منه نزول قوات الجيش للتأمين. وأضاف العادلي قائلا : اقسم بالله سيادة الرئيس ربنا يديله طولة العمر، لم ينتظر وفورا قالي كلم المشير"، ثم اتصل المشير حسين طنطاوي بمبارك، ونزلت قوات الجيش. وأضاف العادلي، أن الشهود في القضية وعلي رأسهم اللواء عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى قاموا بدورهم علي أكمل وجه، وشهدوا شهادة حق أمام المحكمة. وكشف العادلي ان جهاز المخابرات المصرية وأمن الدولة تلقوا معلومات عن ان تنظيم القاعدة يخطط لعملية إرهابية ضخمة فى الولاياتالمتحدةالامريكية فى مايو 2001. وأشار العادلى الى انه تحدث الى مبارك وطلب منه تحذير الاستخبارات المركزية الأمريكية لاتخاذ التدابير الوقائية ووافق بالفعل على ذلك وتم التواصل معهم لتحذيرهم. وأضاف أن المفاجأة كانت أحداث 11 سبتمبر 2001 والتى استهدف فيها برج التجارة العالمى هناك، برغم التحذيرات المصرية التى أكدت وجود عملية إرهابية ضخمة. وأوضح العادلى أنه فى الوقت الذى كانت تتعاون فيه مصر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية أمنيا قامت الأخيرة بمحاولات لتخريب الأمن المصري وتدمير دوله كاملة ونفى العادلى ما نسب اليه من إصدار أوامر بسحب قوات الشرطة من الشوارع والأقسام لخلق حالة من الفوضى في البلاد بهدف إثارة الذعر وعودة المتظاهرين إلى منازلهم. وأضاف العادلي، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، ان قوات الأمن استمرت في عملها والدليل تواجد قوات أمن عند السفارات والمتحف المصري حتى يوم 28 يناير . ولفت إلى أن الشرطة لم تطلق الرصاص نهائيا على المتظاهرين في ميدان التحرير أو شوارع مصر، لافتا إلى ان الشرطة التزمت بالماء والغاز المسيل للدموع حتى آخر لحظة وإطلاق النار حدث فقط دفاعا عن الأقسام ومعسكرات الأمن المركزي والسجون. وتابع العادلي انه لم تصل إلى اى معلومات عن أى شئ اسمه توريث، لافتا إلى ان مبارك نفى تلك الشائعة له عندما أخبره العادلى عن وجود شائعات وأقاويل عن توريث جمال للحكم. وأضاف العادلى خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة ،أن مبارك أكد له أنه لا يوجد توريث وأنه سينزل انتخابات الرئاسة لعام 2011 . وأشار العادلى إلى أن كل من شهدوا أمام المحكمة نفوا شائعة التوريث أو أن يكون هناك مخطط لتمكين جمال مبارك من حكم مصر ومنهم المشير طنطاوى وأحمد نظيف.
