رغم تأكيد رئيس الوزراء العراقى نوري المالكي انه يحمل نية صادقة وارادة قوية لايجاد حل نهائي لجميع المشكلات التي خلفها النظام العراقى السابق في غزوه للكويت ، وأن الأمور التي حصلت سابقا لن تشكل عائقا للبحث بين الاشقاء عن افضل العلاقات التي تخدم عملية الاستقرار، الا أن اختصار الزيارة التى اجراها للكويت امس والتى كان من المقرر ان تستمر يومين اعطى مؤشرا على عدم رضاه لما تمخض عنه اليوم الأول للزيارة. وأكثر ما لم ينل رضاه ما قيل عن تأكيد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون له خلال استقباله له بأنه لا توجد نية لإسقاط الديون الكويتية على العراق مطلقا ، وهو الأمر الذي نفاه المالكي قبيل مغادرته قائلا "هذا الكلام غير صحيح وهو من صنع من يريد التشويش على هذه الزيارة " . وحرص المالكي في زيارته على اصطحاب وفد من 39 عضوا ، يتقدمهم وزراء النفط عبدالكريم لعيبي ، والخارجية هوشيار زيباري ، والنقل هادي العامري ، والمالية رافع العيساوي ، والكهرباء عبدالكريم عفتان ، وحقوق الانسان محمد شياع السوداني ، الى جانب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ، والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ، والمستشار الإعلامي علي الموسوي . كما ضم الوفد مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين بينهم قائد قوات حرس الحدود ، وقائد القوات الجوية ، ومدير المساحة العسكرية ، إضافة إلى مجموعة من المستشارين يتقدمهم رئيس هيئة المستشارين في مكتب المالكي ثامر الغضبان ، ثم خمسة من عناصر الحماية الشخصية لرئيس الوزراء . وقد وصفت مصادر حكومية رفيعة المستوى زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت بالمفصلية، كونها تأتي قبل انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في بغداد بأسبوعين ، مؤكدة أن الأجواء التي سادت المباحثات كانت ايجابية ومؤشرا على اتفاق الجانبين على حسم الملفات العالقة بين البلدين ، واشارت الى ان الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء والمالكي اتفقا على وضع خارطة طريق لحسم ملفات الديون والحدود وخروج العراق من البند السابع لعقوبات الأممالمتحدة ، إضافة إلى بناء الكويت لميناء مبارك الكبير. وذكرت المصادر ان من الملفات التي حرص الجانبان على حسمها أيضا خلال المباحثات التعويضات والديون العراقية للكويت ، وترسيم الحدود البرية بين البلدين ، وتنظيم الملاحة في خور عبدالله ، إضافة إلى قضايا الأسرى والمفقودين والمزارع العراقية على الحدود مع الكويت. كما تناولت المباحثات التعاون النفطي في حقلي الرتقة وسفوان الحدوديين وتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين ، إضافة الى سبل تفعيل التبادل التجاري بينهما ، ومناقشة سبل منع التجاوزات البحرية من قبل الصيادين وبحث الأوضاع القانونية لاستعادة وحرية التصرف بالممتلكات الخاصة بالمواطنين الكويتيين في العراق.
