يفتتح وزيرا المالية هانى قدرى ديميان والاستثمار أشرف سليمان الدورة ال19 لمؤتمر يورومني مصر المقرر عقده خلال الفترة من 16 و17 سبتمبر القادم. وقالت مؤسسة يورو منى -في بيان لها اليوم الثلاثاء - "إن وزير المالية سيستعرض أهم ملامح ومكونات الاقتصاد الكلي في مصر خلال المرحلة القادمة، كما سيلقي الضوء على قضايا النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذي تطبقه الحكومة المصرية ، كما أن وزير الاستثمار سيستعرض أهم الفرص الاستثمارية في مصر، والتي تسعى الحكومة للتركيز عليها خلال ال 12 شهراً القادمة. وأضافت أنه سيشارك في اليوم الثاني من المؤتمر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه قال ريتشارد بانكس- مدير عام مؤتمرات يورومني للأسواق الناشئة "يجب على مصر في المرحلة الحالية تنحية الاضطرابات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة جانباً، والبدء في تطبيق استراتيجية اقتصادية قوية على المدى المتوسط ، فمنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيين مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب تم بالفعل اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة والضرورية للإصلاح الاقتصادي في البلاد. وأضاف "الآن تأتي مرحلة أكثر صعوبة وتعقيداً هى مرحلة إعادة بناء الثقة والعلاقات المتميزة مع رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، وكذلك بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص وإننا سعداء بأننا جزء من تلك العملية الهامة". وأوضح بانكس أن مؤتمر يورومني مصر يعد منصة فريدة من نوعها يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كافة القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها كافة المتخصصين والمشاركين في جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح، كما يعتبر المؤتمر أقدم وأكبر وأهم المؤتمرات المالية التي تُقام في مصر كل عام، كما أنه يلقي الضوء على التغيرات الجوهرية والحراك السياسي والاقتصادي والمالي والقانوني الذي تشهده مصر، حيث يتم استعراضها وشرحها بكل وضوح وموضوعية لأسواق المال العالمية. من ناحية أخرى، يستعرض المؤتمر الذي يقام على مدار يومين الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري، والإجراءات الاقتصادية الفعلية التي يتم اتخاذها على أرض الواقع طبقاً لأحدث وآخر التطورات. ومن المقرر أن تتضمن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر هذا العام الخارطة السياسية الجديدة في مصر، والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، والمستقبل الاقتصادي والاستثماري في مصر، والمساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، ودور صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية في تطوير الاقتصاد المصري، وإصلاح منظومة الدعم، وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة في البورصة، والبنية التحتية والطاقة والتحديات التي تواجه الموارد العامة للدولة.
