تلقت أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى 296 مقترحا خاصا بضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد .. كما استخلصت 57 مقترحا آخر من مضبطى الاجتماع المشترك للجنة ليصل إجمالى ما درسته إلى 353 مقترحا. وأوضح تقرير اللجنة أن من بين هذه المقترحات 73 من أعضاء مجلس الشعب و11 من أعضاء مجلس الشورى و133 من الأفراد و28 من منظمات غير حكومية و18 من أحزاب سياسية و14 من نقابات واتحادات عمالية و13 من هيئات ومؤسسات حكومية و6 من فئات أخرى بالإضافة إلى 57 مقترحا من الاجتماع المشترك. وقد تباينت اتجاهات المقترحات بشأن تحديد نسب تشكيل الجمعية التأسيسية إلى ثلاثة اتجاهات : الأول يرى تشكيل الجمعية من خارج مجلسى الشعب والشورى ويبلغ 19 اقتراحا من بينها اقتراحان من الشعب والشورى فى الاجتماع المشترك..والثانى يرى قصر تشكيل الجمعية من داخل المجلسين دون غيرهما ويبلغ 39 مقترحا منها 20 مقترحا مقدمة من الأفراد والجهات الأخرى. أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين ويبلغ 322 مقترحا منها 113 مقترحا من المجلسين وأيده 209 مقترحات من الأفراد والجهات الأخرى بنسب تمثيل مختلفة. وطالبت غالبية المقترحات الجهات المقترح تمثيلها فى الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بتقديم قوائم بأسماء مرشحيها عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتبى مجلسى الشعب والشورى. وأشار التقرير الى أن المقترحات التى طالبت بتمثيل الجهات من خارج البرلمان دعت إلى تمثيل كل من الأحزاب السياسية والهيئات القضائية والجامعات ومؤسسات دينية إسلامية ومسيحية وشخصيات عامة ونقابات عمالية وهيئة ومؤسسات مجتمع مدنى والشرطة والقوات المسلحة والاقباط والفلاحين ومنظمات حقوق الانسان وأصحاب المعاشات والمصريين فى الخارج والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابى الثورة وبعض مرشحى الرئاسة ومختلف أقاليم مصر الجغرافية ومحافظاتها.
