سلامة: دعوات إخضاع معبر رفح للإشراف الدولي غرضها الانتقاص من السيادة المصرية خبير قانون دولي : مصر غير ملزمة بالموافقة علي إخضاع معبر رفح للإشراف الدولي لأنها ليست منقوصة السيادة خبير عسكري: مصر لن ترضخ للانتقاص من سيادتها لحل الأزمة الفلسطينية بإخضاع معبر رفح للإشراف الدولي حل الأزمة الفلسطينية لابد وألا ينتقص من السيادة المصرية، كما ظهرت مؤخرا بعض المطالبات من جانب حركة حماس بوضع معبر رفح تحت الإشراف الدولي، وذلك بعد رفضها للمبادرة المصرية التي وضعتها لحل الأزمة، وهو ما رجح بعض الخبراء أنه أمر لن تقبله مصر لأنه ينتقص من سيادتها الكاملة علي أراضيها. قال الدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن "دعوات إخضاع معبر رفح للإشراف الدولي، غرضها الانتقاص من السيادة المصرية على أراضيها"، مؤكدا أن "مصدر هذه الدعوات هو جماعة الإخوان المسلمين وقطر وتركيا". وأضاف سلامة، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "المستفيد الوحيد من هذا الأمر هم هذه الدول والجماعة الإرهابية، وذلك بغرض التأكيد للدول العربية التي ساندت مصر منذ فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية أنه أساء التصرف بالسيادة المصرية". وأكد رئيس وحدة دراسات الخليج أن "إخضاع المعبر للسيادة الدولية ينال من سيادتنا، ولا توجد دولة مثل مصر يمكنها القبول بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن "القبول بمثل هذا الأمر يعتبر خطأً كبيرا حتى وإن جاءت قرارات وبنود تلزم مصر بهذا الأمر من أجل حل الأزمة الفلسطينية لأن مصر ليست طرفا في الصراع وليست ملزمة بنتائج وبنود تنتقص من سيادتها". كما قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إنه لا توجد أي دولة أو تكتل أو منظمة دولية تستطيع أن تجبر مصر علي القبول بإخضاع معبر رفح ليكون تحت الإشراف الدولي، مؤكداً أنه من الناحية القانونية لا يمكن أن يتم مثل هذا الأمر علي دولة مكتملة السيادة إلا بموافقتها. وأضاف "سلامة" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه لا يمكن إملاء أي شروط علي دولة ذات سيادة مثل مصر، خاصة وأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية مصر تعتبر طرف ثالث فيها، وليست طرفا أساسيا في الصراع. وأكد خبير القانون الدولي، أنه من حق مصر اتخاذ كافة التدابير الأمنية من أجل فرض سيطرتها الكاملة علي معبر رفح، ورفض اي مظاهر إشراف دولي عليه، وذلك لأن الدولة المصرية ليست منقوصة السيادة، ومن حقها أن تتخذ كافة التدابير التي من شأنها حماية أمنها القومي. و قال اللواء محمد زكي، الخبير العسكري، إن "هناك الكثير من المستفيدين من إخضاع معبر رفح المصري للإشراف الدولي، كما ظهر مؤخرا في الكثير من الدعوات بإخضاعه لإشراف دولي تسيطر عليه قوات أمريكية في المقام الأول"، مؤكدا أن "هذا الأمر يمكن أن يتم على معبر رفح من ناحية فلسطين وليس مصر". وأضاف زكي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "مصر لن توافق بإخضاع المعبر للإشراف الدولي، لأنها لابد وأن تتأكد من أي شخص يدخل أو يخرج من الأراضي المصرية، لأن هذا الأمر يمثل خطورة على أمنها، خاصة في هذه الأوقات لأن الجيش يواجه حرب عصابات في المناطق المفتوحة". وأكد الخبير العسكري أن "مصر غير ملزمة بأي بنود أو قرارات تخرج عن الاجتماعات التي تعقد من وقت لآخر، وكان آخرها اجتماع فرنسا الأخير والذي حضرته وزراء خارجية الولاياتالمتحدة، قطر وتركيا"، مشيرا إلى أن "حلول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية لابد وأن تبتعد عن أي انتقاص للسيادة المصرية".
