أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لم يعتمد حركة الترقيات والتنقلات العامة للوزارة حتى الآن ، مشيرا إلى أن الحركة ستكون ثاني أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية من حيث عدد اللواءات الذين سيحالون إلى التقاعد ؛ وذلك بعد الحركة التي اعتمدها اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق إبان توليه الوزارة بعد ثورة 25 يناير ، والتي بلغ فيها عدد اللواءات المحالين إلى التقاعد 505. وأوضح المصدر الأمني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الخميس - أن إدارة شئون الضباط تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية على الحركة لتنفيذ الملاحظات التي أبداها وزير الداخلية على القيادات خلال الجولات الميدانية التي قام بها بمختلف محافظات الجمهورية. وأضاف أنه من المتوقع إعلان الحركة نهاية الأسبوع القادم، على أن يتم التنفيذ بالنسبة للقيادات بحلول يوم 5 أغسطس المقبل ، ولباقي الضباط في حدود 15 يوما من إعلان الحركة وفقا لقواعد العمل بوزارة الداخلية. وكشف المصدر الأمني النقاب عن أن الحركة ستشمل تصعيد ضباط من دفعات 1979، و1980، و1981 في مناصب قيادية بالوزارة ليشغلوا مناصب مساعدين لوزير الداخلية ، ومديري الأمن، ومديري إدارات عامة ومصالح ، لافتا إلى أنه سيتم إحالة حوالى 300 لواء إلى التقاعد من دفعات 1975، و1976، و1977، و320 ضابطا برتبة عميد وعقيد إلى التقاعد لعدم حصولهم على نسب الإجادة المقررة في التقييم السنوي. وأضاف المصدر الأمني أنه سيتم تصعيد 200 ضابط برتبة عميد إلى مناصب قيادية تشمل نواب مديري أمن ، ووكلاء إدارات، مع مراعاة المستجدات الأمنية الأخيرة، وضرورة تعزيز بعض القطاعات الأمنية والإدارات بالوزارة بإعداد كافية من الضباط، من بينها إدارة المفرقعات بالحماية المدنية، وإدارات المرور، وكذلك وحدات التدخل السريع.
